وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خطابا للشعب العراقي، وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد المسؤول العراقي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.
وقال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".
وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".
ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.
وأمرت وزارة الداخلية العراقية بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين.
وتم رصد ترديد المتظاهرين في ساحة التحرير لهتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وكان تقرير حكومي قد أكد مقتل 157 شخصا معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.
وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
