يعتزم أكبر مشتري النفط الإيراني تعليق مشترياتهم، في انتظار معرفة ما إذا كان البيت الأبيض سيمدد الإعفاءات ويسمح لهم بمواصلة شراء الخام.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن معظم المشترين الآسيويين سيتجنبون الواردات الشهر المقبل، لأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث للإعفاءات التي من المقرر أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار، وفقا لمصادر على اطلاع بالأمر.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنه هويتها: "إنه حتى إذا تم تمديد الإعفاءات، فسيكون الأوان قد فات لطلب الشراء واستلام البضائع لهذا الشهر".
وأفادت المصادر بأن 5 شركات تكرير على الأقل في كوريا الجنوبية واليابان والصين لا تخطط لاستيراد الخام الإيراني وشحن الغاز المسال في مايو/أيار.
وأشارت إلى أن بعض الشركات الكورية واليابانية اشترت بالفعل شحنات بديلة لهذه الفترة، حيث تستغرق الشحنات الإيرانية أكثر من 20 يوما للوصول إلى شرق آسيا، ما يعني أنه لن يكون هناك وقت كافٍ لشحن البضائع والوصول إليها خلال الشهر نفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار المفاجئ الذي اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي بالسماح لثماني دول بمواصلة شراء النفط الإيراني ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار النفط الخام في الربع الرابع من العام.
وفي الوقت الذي يبدو فيه البيت الأبيض حريصا على مواصلة الضغط على طهران، توقع محللون أن منع تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط يمثل أولوية قصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبالنظر إلى أن النفط الخام تعافى بقوة هذا العام، فهذا يشير إلى أنه ربما يتم تمديد بعض الإعفاءات على الأقل.
وفی سیاق متصل تكبدت إيران خسائر أكثر من 1.36 مليار دولار، إثر تراجع صادرات قطاع البتروكيماويات، في ضربة جديدة لاقتصاد البلاد المنهك، بعد فرض العقوبات الأمريكية منتصف العام الماضي.
وقال موقع "راديو فاردا"، وهي إذاعة ناطقة بالفارسية مقرها التشيك، إن إجمالي صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية خلال السنة المالية الماضية (انتهت في 20 مارس/آذار 2019) 20 مليون طن، مقارنة بـ22.4 مليون طن صدرتها البلاد خلال العام السابق.
وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات انخفاضا يزيد عن مليوني طن مقارنة بالعام السابق (21 مارس 2017 - 20 مارس 2018)، وتراجع العائدات من 12 مليار دولار إلى 10.645 مليار دولار.
