يواجه قرابة 20 إيرانياً بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية. وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهنورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضباً واسعاً، خصوصاً أن رهنورد شُنق من على رافعة في مكان عام وليس في السجن.
وحذر ناشطون من حصول مزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرك دولي أقوى، في وقت حكم بالإعدام على أكثر من 10 أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات ووجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
وقال محمود أميري مقدم مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ من النرويج مقراً "ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية"، ويتهم مقدم قادة إيران باستخدام الإعدامات "لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد".
ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع.
وتؤكد منظمة العفو الدولية حالياً وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تسع قضايا أخرى لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وقالت المنظمة، إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطم أسواراً في طريق سريع وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات.
وحكم بالإعدام أيضاً على محمد غودابلو (22 عاماً) بتهمة دهس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدثت عن "مخاوف جدية" من احتمال أنه تعرض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن.
وصدر حكم كذلك بإعدام سامان ياسين، وهو مغني "راب" كوردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء ثلاث مرات خلال تظاهرات، وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه.
وقبل توقيفه، نشر ياسين مواد على "إنستغرام" مؤيدة للاحتجاجات بينما انتقدت السلطات أغانيه.
وكان حمد قره حسنلو (طبيب) وزوجته فرزانه قره حسنلو في طريقهما لحضور جنازة متظاهر قتل، عندما "علقا في الفوضى" التي تسبب بها هجوم أودى بأحد عناصر قوات الباسيج، بحسب منظمة العفو. وحكم على حمد بالإعدام بينما صدر حكم بسجن زوجته (25 عاماً). واعتمدت المحكمة على أقوال صدرت عن فرزانه قالت منظمة العفو إنها انتزعت منها قسراً علماً أنها تراجعت عنها لاحقاً أمام المحكمة.
وذكرت المنظمة أن الزوج تعرض للتعذيب في السجن ونقل إلى المستشفى نتيجة كسور في أضلاعه.
وقررت السلطات الإيرانية تعليق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شاب آخر هو ماهان صدرات الذي أعربت منظمة العفو في وقت سابق عن قلقها حيال مصيره، وفق ما أفاد محاميه، وأدين صدرات بسحب سكين لمهاجمة شخص.
ويعد توماج صالحي من بين الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب التهم الموجهة إليهم، وهو مغني "راب" بارز وجهت له اتهامات "فقط بسبب موسيقى منتقدة (للسلطات) ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب منظمة العفو التي أضافت أنه تعرض إلى التعذيب أثناء اعتقاله.
ووجد لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني (26 عاماً) نفسه في وضع مشابه بعدما وُجهت له اتهامات في مقتل ثلاثة مسؤولين أمنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) في أصفهان، بحسب المنظمة.
ويسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين، لكنهم يحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة.
فقد شنق رهنورد بعد 23 يوماً فقط من توقيفه وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلّغ إطلاقاً بأن ابنها سيعدم. كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بث الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.
وأفادت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".
على صعيد آخر، صوتت الأمم المتحدة بالموافقة على إخراج إيران من الهيئة المعنية بحقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء، في قرار يمثل نصراً دبلوماسياً لواشنطن، وأثار تنديد طهران.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان الخميس، أن "هذا الإجراء الأميركي المنحاز ضد إيران هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا".
ودان كنعاني بشدة ما بذلته الولايات المتحدة من "جهود مكثفة" من أجل طرد إيران من هذه اللجنة الأممية المعنية حصراً بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والتي أصبحت إيران عضواً فيها في أبريل (نيسان).
واعتبر كنعاني أن القرار "غير الإجماعي" الذي تم تبنيه "إجراء سياسي وفاقد للصفة القانونية، ومناقض للميثاق ويخلق نهجاً خاطئاً في هذه المنظمة الدولية".
أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي، اعتبر بدوره في تغريدة، أن الولايات المتحدة، من خلال دعمها القرار الصادر الأربعاء، "تسعى فقط وراء مصالحها وأهدافها اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان".
ورحب نشطاء مؤيدون للديمقراطية بطرد طهران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.
وكانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، وعارضه حليفا إيران، روسيا والصين.
وصوت 29 عضواً في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تأييداً لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026. وصوتت ثماني دول بالرفض في وقت امتنعت 16 عن التصويت. واتهمت إيران الولايات المتحدة بممارسة ضغط على دول قبل التصويت. ويجرد القرار إيران من عضويتها في اللجنة "بمفعول فوري".
ويقول النص، إن القيادة الإيرانية "تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالباً باستخدام قوة مفرطة"، ويضيف أن حكومة إيران تفعل ذلك "عن طريق تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات" ومع تفويض اللجنة "وأيضاً من خلال استخدام القوة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات".
واللجنة هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيسة المعنية حصراً بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
