طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان مرة جديدة الجمعة باريس بإعادة جميع أطفال وزوجات الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.
وشددت اللجنة في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة الخميس، على أن هؤلاء الأطفال الذين وقعوا "ضحايا الحرب وخيارات أهلهم يواجهون ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها".
وتابعت أنه "إلى قصور البنى التحتية الصحية ونقص المياه والطعام وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر وغياب أي تكفّل تربوي بهؤلاء الأطفال المتروكين لمصيرهم، يسود التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم الدولة الإسلامية".
وأشارت اللجنة المستقلة التي سبق أن أصدرت قرارا مماثلا في 24 سبتمبر/ايلول 2019، إلى أنها "تبلغت بأشكال مختلفة من العنف ولا سيما إحراق خيم بشكل متعمد واستغلال أطفال وسوء معاملتهم بما في ذلك استغلالهم جنسيا.
وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا.
ومنذ إعلان القضاء على الخلافة المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية في مارس/اذار 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكوردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين.
وتتمسك السلطات الفرنسية بسياسة تقضى بإعادة الأطفال "تبعا لكل حالة على حدة"، وأعادت حتى الآن 35 طفا معظمهم أيتام أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم، غير أنها تعتبر أن البالغين يجب أن يحاكموا في سوريا.
وصدرت دعوة اللجنة الاستشارية بعد وفاة فرنسية عمرها 28 عاما الثلاثاء الماضي كانت مصابة بالسكري وتعتمد على الإنسولين في مخيم روج في شمال شرق سوريا، تاركة طفلة يتيمة عمرها ست سنوات.
وأكدت محاميتها ماري دوزيه أنه تم إبلاغ الحكومة الفرنسية منذ 2019 "بالوضع الصحي الكارثي" للشابة و"الضرورة القصوى" لإعادتها بشكل عاجل إلى الوطن.
ولفتت اللجنة إلى أن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وفنلندا "قررت خلال العام 2021 إعادة رعاياها" المحتجزين في شمال شرق سوريا.
وقامت اللجنة بين 30 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني بمهمة في العراق وشمال شرق سوريا بالاشتراك مع المجلس الوطني لنقابات المحامين وجمعية "محامون بلا حدود"، لبحث مصير العائلات الفرنسية المحتجزة في سوريا مع السلطات الكوردية.
