أصدرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت بواسطة الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني بياناً، يوم الثلاثاء، جاء فيه أنه قد صدر قرار بعدم تعقب ومقاضاة "المقصرين الرئيسيين" في حادثة إسقاط الطائرة، وأكدت الرابطة أنه يمكن لـ"محكمة دولية محايدة" فقط أن تتمتع بصلاحية للبت في ملف هذا "القتل الجماعي"، حسب تعبيرها.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العسكري في طهران، والذي تم تسليمه لأسر الشاكين في إيران بعد 600 يوم من تحطم الطائرة الأوكرانية، فقد صدر قرار عدم تعقب المجلس الأعلى للأمن القومي، والحرس الثوري الإيراني، وشبكة الدفاع الجوي الموحدة، ومنظومة الدفاع السلبي، وسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني وهيئة الطيران المدني.
وكان أهالي ضحايا الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية اجتمعوا أمام المنظمة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية في 16 مايو الماضي للمطالبة بإدانة ثلاثة مسؤولين إيرانيين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى، ووفقا لشكوى سبق أن قدمت رسميا بهذا الخصوص طالبوا بمقاضاة قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، مجلس الأمن القومي علي شمخاني والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري.
وذكر بيان رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أن "القضاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يعمل تحت قيادة المرشد الأعلى، لم يلقِ باللوم على الجناة الرئيسيين، من قبيل مجلس الأمن القومي الأعلى، الذي لم يغلق الأجواء، واستخدم الأبرياء كدروع بشرية، والحرس الثوري وكبار قادته الذين أطلقوا على أقل تقدير صاروخين على طائرة ركاب، والمسؤولين الحكوميين بسبب التواطؤ في إخفاء الجريمة، وعلي خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بل برأهم، واعتبر عددا من الضباط الصغار هم المقصرون".
ووفقا لإخطار صادر من مكتب المدعي العسكري في طهران، تم توجيه الاتهام إلى عشرة عسكريين ومنهم النقيب في الحرس الثوري مهدي خسروي (قائد مضادات تور إم وان)، والملازم الأول في الحرس الثوري، ميثم خير الله (مشغل للمضادات الجوية)، والملازم الأول سيد أحمد ميري (مشغل للمضادات الجوية)، الملازم أول في الحرس الثوري، محمد مجيد إسلام دوست، والنقيب في الجيش الإيراني سجاد محمدي والرائد في الجيش الإيراني سيد محمد جواد أحمدي والعقيد الركن في الجيش الإيراني مصطفى فراتي، والعميد الثاني في الحرس الثوري إبراهيم صفائي كيا، وعميد في الحرس الثوري علي أكبر صيدون.
وأضاف بيان رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، "بحسب فريق التحقيق الكندي، فإن كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية متورطون في هذه الجريمة ويستحقون العقاب، أي الحكومة التي لم تقدم في هذه الأشهر العشرين الماضية أي تفسير لجريمتها سوى الكذب والخداع، والحقيقة هي الضحية الكبرى لهذا الخداع وهذه المحكمة ما هي إلا مسرحية، والدليل على ذلك، استخدام عبارات من قبيل "القتل غير المتعمد"، و"الإهمال"، بينما تؤكد جميع الأدلة ممارسة القتل العمد ضد أحبائنا".
وبعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في 8 يناير 2020 بصاروخين من من قبل الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي ومقتل مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، استمرت طهران لمدة ثلاثة أيام تنفي إسقاط الطائرة، ولكن بعد الإفراج عن أدلة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا، اعترفت أخيرا باستهداف الطائرة بصواريخ تابعة للحرس الثوري، لكنها زعمت أن الحادث وقع بسبب "خطأ بشري".
وقالت رابطة أسر ضحايا الرحلة 752 الأوكرانية في بيانها "نحن ننتظر من حكومات كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والسويد أن ترد على هذا البلاغ وعلى علمية المقاضاة بهذه الطريقة".
وفي 3 يونيو، شكلت ثلاث دول، وهي كندا وبريطانيا والسويد بالإضافة إلى أوكرانيا، مجموعة بقيادة كندا وأصدرت بيانا مشتركا يدعو إيران إلى بدء مفاوضات رسمية بشأن تعويض الناجين من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية، وخضوعها للمسؤولية القانونية في إسقاط الطائرة.
وشددت هذه البلدان في بيانها المشترك على أن الصاروخين اللذين أطلقتهما إيران على طائرة الركاب، وكذلك "تقصيرها" في إعداد التقرير بهذا الخصوص، يشكلان "انتهاكاً للقانون الدولي".
وردا على البيان، قال منوتشهر مرادي ، سفير إيران لدى أوكرانيا، يوم الجمعة 4 يونيو 2021، إن "إيران لا تعترف بهذه المجموعة كطرف تفاوضي".
وتم إسقاط الرحلة 752 الأوكرانية ساعة بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عسكرية أميركية في العراق ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد.
