تستعد إدارة إبراهيم رئيسي للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية، دون التفكير في تقديم تنازلات تسمح للإدارة الأميركية بإطالة أمد الاتفاق أو تعزيزه باتفاق أوسع يعالج ملفي الباليستي والتدخلات الإقليمية.
وقال النائب عن مدينة طهران، إسماعيل كوثري، أمس، إن الحكومة الجديدة «ستواصل المفاوضات»، لكنه أكد أن «القضية هي أننا لن نقدم أي فدية (تنازل)»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت الأسلحة النووية سيئة، فيجب أن تكون سيئة لجميع البلدان، بما فيها الولايات المتحدة».
وتابع كوثري، وهو من أبرز وجوه «الحرس الثوري» بين المشرعين: «يقولون: لا تحصلوا على هذه التكنولوجيا؛ يقولون: أوقفوا النفوذ في المنطقة، ولا تملكوا صواريخ (...) إذا كان من المقرر ألا نملك الصواريخ، فيجب عدم امتلاكهم لها أيضاً»، موضحاً في تصريح لموقع «عصر إيران» الحكومي أن «عدم مواصلة المفاوضات ليس مطروحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «المفاوضات ستجري، لكن إن أرادوا التعامل بعدم إنصاف فلن نقبل».
ويعكف البرلمان الإيراني على مناقشة التشكيلة المقترحة من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، ومن ضمنهم الدبلوماسي المحسوب على «فيلق القدس»، أمير حسين عبد اللهيان، المرشح لوزارة الخارجية.
وقبل أن يعلن رئيسي تشكيلة الحكومة بخمسة أيام، أجرى عبد اللهيان مشـاورات نووية امتدت لساعتين مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، على هامش حضوره في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني. وفي يوم اللقاء، كتب عبد اللهيان، في تغريدة، أن «التفاوض مع أميركا لم يكن محرماً قط، لكن المشكلة في سلوك المتغطرس، وعدم وفاء الأميركان».
وأشار إلى أن «التوقيت والقوة ركيزتان في أي مفاوضات دبلوماسية». وأرفق صورة في التغريدة من 3 جولات تفاوضية جرت بين 2006 و2007 في بغداد بين السفير الأميركي رايان كروكر والسفير الإيراني الأسبق حسن كاظمي قمي، وتمحورت حول الدعم الإيراني للميليشيات، وحضرها عبد اللهيان حينذاك بصفته مسؤولاً عن الملف العراقي في الخارجية.
وفي اليوم نفسه، تلقى الرئيس الجديد اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، حذر فيه رئيسي من العزلة الدولية، إذا ما أخفقت طهران في بناء جسور الثقة مع الشركاء الدوليين.
وتواجه مفاوضات فيينا التي بدأت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت لست جولات، قبل أن تتوقف في 20 يونيو (حزيران) الماضي، احتمال الانهيار بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على إطالة أمد الاتفاق، والدخول في مفاوضات أوسع تعالج مخاوف المجتمع الدولي من البرنامج الباليستي وتوسع إيران في الأنشطة الإقليمية.
وأعرب رئيسي في مراسم التنصيب عن انفتاحه على أي «خطة دبلوماسية» لحل رفع العقوبات الأميركية عن إيران، وتعهد بأن يكون نهج إدارته في السياسة الخارجية قائماً على «التعامل الذكي مع العالم». وفور انتهاء رئيسي، حضت الخارجية الأميركية إيران على العودة إلى المفاوضات قريباً، وقالت إنه «إذا كان الرئيس رئيسي صادقاً في عزمه على التوصل إلى رفع العقوبات، فإن هذا هو تماماً المطروح على الطاولة في فيينا»، وحذرت من أن عرض رفع العقوبات مقابل التزام طهران مجدداً بنصوص الاتفاق لن يدوم «إلى ما لا نهاية».
والأربعاء الماضي، حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران على العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن، وقال للصحافيين في برلين: «إذا كنا لا نرغب في المجازفة بما حققناه حتى الآن في فيينا، فلا يمكننا تمديد المفاوضات إلى الأبد»، وأضاف: «نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا في أقرب وقت ممكن، وأن تفعل ذلك بالمرونة والاستعداد اللازمين للتوافق من أجل إبرام اتفاق»، حسب «رويترز».
ويتوقع أن يمنح البرلمان الإيراني الثقة بالأغلبية لعبد اللهيان الذي استعرض، مساء السبت، أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية واللجنة الاقتصادية برنامجه لإدارة الجهاز الدبلوماسي والعلاقات الخارجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي النائب جليل رحيمي جهان آبادي لوكالة «إيسنا» الحكومية إن الاجتماع «شدد على تحسين العلاقات مع الجيران». وأكد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية، غلام رضا محب، أن تسمية السفراء، ومفاوضات الاتفاق النووي، والعلاقات مع الدول الأوروبية، والمشاورات الاقتصادية، والتغيير الجذري في وزارة الخارجية، كانت ضمن محاور النقاش بين النواب وعبد اللهيان.
ويشكك خبير الشؤون الدولية فريدون مجلسي في قدرة عبد اللهيان على إدارة المفاوضات النووية على طريقة وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف. وقال في تعليق نشره موقع «خبر أونلاين»، المقرب من مكتب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الجمعة، إن عبد اللهيان «دبلوماسي ميداني؛ أي أنه جنرال، وفي الوقت نفسه دبلوماسي». وقلل من تأثيره على تحسين الوضع الإيراني مع الجيران، قائلاً إن «دول المنطقة ليس لها ميزة خاصة لنا في الوضع الحالي لأنه لا تربطنا علاقات مع أي منها لكي تفضلنا على الدول الكبرى».
ومن المتوقع أن يعطي عبد اللهيان دفعة لسياسة «التوجه إلى الشرق» التي ينادي بها كبار المستشارين المقربين من المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي وكمال خرازي، إلى جانب «سياسة الاقتصاد المقاوم» التي تهدف إلى التعايش والالتفاف على العقوبات الدولية.
