وسط حسرة وعويل، التهمت النيران في عدة محافظات عراقية عشرات الهكتارات الزراعية، والتهمت معها تعب عام كامل لمزارعيها ليبدأ فصل جديد من فصول الإرهاب، توجه أصابع الاتهام فيه إلى أذرع إيران وداعش على حد سواء، لكن وزارة الزراعة أصدرت توضيحا برأي مخالف.
ومنذ أسبوع، تتصاعد ألسنة اللهب من مزارع محصولي الحنطة والشعير في محافظة صلاح الدين، حيث تحكم الميليشيات الموالية لطهران قبضتها الأمنية عليها بشكل كامل.
ومن خلال هذه القبضة تسعى إيران إلى دفع سكان المحافظة، خصوصا مزارعيها، إلى هجرتها بشكل غير مباشر، بعد القضاء على مصدر رزقهم الوحيد المتأتي من الزراعة.
وكانت هذه الميليشيات قضت تماما على مظاهر الحياة الصناعية في المحافظة، إثر تفكيك ونهب مصفى بيجي، أكبر مصافي العراق النفطية، ونقل معداته بالكامل إلى إيران.
كما قضت على مظاهر السياحة الدينية فيها، إثر عزل مرقد الإمامين العسكريين بالكامل داخل المدينة القديمة في سامراء، ومنع سكانها من العودة إليها، سعيا وراء إنشاء محافظة سامراء الدينية وسلخها عن محافظة صلاح الدين.
ولم تكن إيران المتهم الأوحد في حرق المحاصيل الزراعية، فقد وجهت أصابع الاتهام أيضا لعناصر داعش.
لكن في ظل القبضة الأمنية للميليشيات المسلحة الموالية لإيران على صلاح الدين، فإن وقوف داعش خلف هذه الحرائق غير مستبعد، وفق نظرية تبادل المنفعة بين إيران والتنظيم الإرهابي.
نواب محافظة صلاح الدين، من جانبهم، طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل الفوري، وإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحرائق الغامضة، فيما دعا النائب مثنى السامرائي الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في صلاح الدين للسيطرة على الحرائق المستمرة منذ أيام.
وأرسلت مديرية الدفاع المدني في بغداد تعزيزات إضافية إلى المحافظة للمساعدة في إخماد الحرائق.
لكن وزارة الزراعة العراقية كان لها رأي آخر، فقد كشفت، الثلاثاء، أن النيران التي اشتعلت في مناطق زراعية بمحافظات عراقية، ناتجة عن حرق مخلفات حقول القمح، وليس لها أي ارتباط بأعمال تخريبية.
وأضافت الوزارة أن هذه المخلفات "تعتبر مغذيات للتربة، لذا يتم حرق متبقيات الحصاد داخل الحقول لتكون مفيدة لنمو المحصول، وتحسين صفاته النوعية".
وأكدت أن هذه الممارسات الزراعية لا تدخل في إطار التخريب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني الزراعي أو الأمن الغذائي، وإنما ممارسة تستند إلى جوانب علمية.
ودعت الوزارة الجميع للتعاون معها وعدم إيجاد أرضية للشائعات التي تهدف لزعزعة ثقة المواطن بالمؤسسة المسؤولة عن أمنه الغذائي.
