بعد ساعات ظهر يوم الخميس 21 آذار/مارس، حيث يحيي العراقيون احتفالات نوروز وعيد الربيع، إذ يعتبر عطلة رسمية، خرجت العائلات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى للاحتفال بالأجواء الربيعية، كأقرانهم بباقي المدن، بعد سنوات لم ينعموا فيها بالربيع، حيث جثم "داعش" على صدر المدينة.
سمح المسؤولون في الجزيرة السياحية، التي تقع بالشطرين الأيسر والأيمين من المدينة، بشكل متقابل لأكثر من 200 شخص بالصعود على متن عبّارة قديمة متهالكة، تستوعب 50 شخصًا في أفضل حالتها، وتعمل بشكل يومي لنقل الناس بين جانبي الجزيرة.
فور توسطها نهر دجلة للوصول إلى الجزيرة في الضفة الأخرى، انقطع أحد الأسلاك المشغلة والرابطة للعبارة بسبب خلل فني لتبدء بالغرق والانقلاب رأسًا على عقب هي ومن فيها، دون جدوى لمحاولات الانقاذ التي بادر بها المدنيون، وفرق الانقاذ التي تدخلت لاحقًا، ثم فرق الجيش، حيث كان قوة مياه جارفة، لتكشف عن فساد وتقصير واهمال كلف مئات الضحايا.
أكثر من 120 جثة، تم انتشالها، خلال الساعات الأولى اغلبها لنساء وأطفال، فيما جرى انقاذ 55 شخصًا، لكن لا يزال العشرات في عداد المفقودين وفق الدفاع المدني في محافظة نينوى.
يشار إلى أن البنى التحتية لنينوى تدمرت جراء الحرب، وتعرض الموظفون الطبيون والمسعفون للكثير من الصعاب وواجهوا نقوصات في المواد التي تساعد على انقاذ الغارقين، ما يترجم غياب أي إجراءات حقيقية لانتشال المدينة من الخراب على الرغم من مرور نحو عامين على تحريرها.
ومن جانبهِ بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لإقالة محافظ نينوى ونائبية صوّت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، فيما قدّم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 6 نقاط للبرلمان كإجراءات بعد حادثة العبّارة في الموصل، بينما صوّت البرلمان على اعتبار ضحايا حادث العبّارة "شهداء".
فقد وجه رئيس الوزراء، رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اتهم فيها العاكوب بـ "الاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، مع وجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي"، داعيًا البرلمان إلى إقالته ونائبيه استنادًا لنص المادة 7/ ثامنًا/2 والتي تنص على أن "لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء"، والمادة (38) والتي تنص على "تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ"، من قانون المحافظات رقم 21 لسنة ٢٠٠٨ المعدل.
ويعد عبيد الحديدي، المالك الرئيسي، للجزيرة السياحية في الموصل والتي تعد من أهم المرافق السياحية في المدينة، ويديرها، شاب يدعى، ريان حجي، لكن قياديًا في الحشد الشعبي دخل كشريك في المشروع قبل مدة، ثارت بعدها مشاكل بينهم.
يقول نائب عن محافظة نينوى طلب عدم ذكر اسمه ، إن "القيادي يدعى حيدر رينكو وينتمي لعصائب أهل الحق، وكان على خلاف مع الحديدي وحجي، حول إدارة الجزيرة والموراد، وقد دفع الحديدي مبلغ 4 مليارات ونصف لرينكو في محاولة لإبعاده عن الجزيرة، لكن الأخير قبل المبلغ، وبدأ بابتزازه لنيل مبالغ أكبر، ما دفعه هو وحجي إلى الهرب".
لم تنجح السلطات الأمنية حتى الآن باعتقال المسؤولين الرئيسيين عن الجزيرة السياحية في الموصل، مع اتهامات لشريك من عصائب أهل الحق بابتزاز إدارتها
يؤكد النائب عن المحافظة، أن "قائممقامية الموصل أبلغت أصحاب الكازينوهات في محيط دجلة بالعدم ممارسة نشاط، يوم 21 آذار/ماس، بسبب زيادة إطلاقات سد الموصل، وقام ممثل للجزيرة الساحية والكازينوهات الأخرى بالتوقيع على التبليغ الصادر من القائممقام"، عادًا أن "الخلافات الأولى وعدم الالتزام من قبل من يدير الجزيرة الآن تسبب بكارثة الغرق".
الى الآن العشرات من من أقرباء الضحايا العبارة لا زالوا يتجمعون منذ ليل الجمعة، في محيط دائرة الطب العدلي في الموصل، لاستلام جثث ذويهم، أو محاولة معرفة اي معلومات عن المفقودين، في حين نظم ناشطون تجمعا آخر قرب الجزيرة السياحية للتنديد بالجريمة، مطالبين باعتبار الضحايا شهداء ومعاقبة وإقصاء الفادسين في الحكومة المحلية وتقديهم للقضاء.
