اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت از متحدان واشینگتن در اروپا و آسیا خواست با شدت بیشتری شبکههای مالی ایران را مختل کنند. ساعتی بعد، ایالات متحده یک صرافی ایرانی و دهها شرکت و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری در ادامه فشارها بر تهران، یک صرافی ایرانی و شرکتهایی را که به گفته آمریکا بهعنوان شرکتهای پوششی برای انجام تراکنشهای بانکی ایران فعالیت میکنند، تحریم کرد.
این وزارتخانه صرافی «امین اکسچنج» مستقر در ایران، که با نام «شرکت مشارکت ابراهیمی و شرکا» نیز شناخته میشود، را تحریم و اعلام کرد این صرافی دارای شبکه گستردهای از شرکتهای پوششی در چندین حوزه قضایی، از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و هنگکنگ است.
آمریکا همچنین ۱۹ کشتی را که به گفته واشنگتن در انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران به مشتریان خارجی نقش داشتهاند، در فهرست تحریم قرار داد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد صرافیهای ایرانی سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی انجام میدهند و به حکومت ایران کمک میکنند تحریمها را دور بزند و به نظام مالی بینالمللی دسترسی پیدا کند. همچنین گفته شد که شرکتهای پوششی یادشده، صدها میلیون دلار تراکنش را به نمایندگی از بانکهای ایرانی مدیریت میکنند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) همچنین هشت شرکت مستقر در امارات متحده عربی،چین و هنگ کنگ را که به گفته این نهاد به صرافی امین کمک میکردهاند، تحریم کرد.
ایالات متحده همچنین چند کشتی را به دلیل حمل نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار داد؛ از جمله نفتکش گاز مایع «گریت سیل» با پرچم باربادوس، نفتکش «اوشن ویو» با پرچم پالائو و نفتکش «سویفت فالکون» با پرچم پاناما.
در حالی که دولت ترامپ تلاش میکند تهران را برای بازگشایی تنگه هرمز که از زمان آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران مسدود شده تحت فشار قرار دهد، وزارت خزانهداری آمریکا تلاشهای تحریمی خود علیه ایران را از طریق برنامهای با عنوان «خشم اقتصادی» تشدید کرده است.
این برنامه با هدف مختل کردن شبکههای بانکداری سایه ایران اجرا میشود و تاکنون نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در ابتدای ماه جاری میلادی نیز اعلام کرد که سه صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکتهای پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاشهای این وزارتخانه برای مختل کردن شریانهای مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار میدهد.
