در حالی که روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، یک شهروند به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ایران اعدام شده بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه هم، سه شهروند دیگر را این بار به اتهام «قتل عوامل فراجا» در جریان اعتراضات دیماه اعدام کرد.
رسانههای نزدیک به حکومت، از این سه تن به نامهای «مهدی قاسمی»، «صالح محمدی» و «سعید داودی»، یاد کردهاند که بر اساس این گزارشها بامداد روز پنجشنبه در قم اعدام شدهاند.
براساس گزارش رسانههای داخلی از جمله ایسنا، این افراد «متهم به کشتن دو نفر از مأموران فراجا» در جریان اعتراضات روز ۱۸ دیماه، در دو منطقه در چهارراه نکویی و میدان نبوت قم بودهاند.
اعدام این سه شهروند در شرایطی انجام شده که در فاصله دو ماه از بازداشت تا اعدام آنها، هیچ جزئیاتی در مورد اتهامات، روند دادرسی، دفاعیات آنها، و دسترسی آنها به وکیل مدافع منتشر نشده است.
تداوم و تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در قبال متهمان سیاسی و عقیدتی، بار دیگر موجی از نگرانیهای گسترده را در میان نهادهای حقوقبشری بینالمللی برانگیخته است.
این روند که تحلیلگران آن را ابزاری برای تثبیت اقتدار حاکمیت و ایجاد بازدارندگی در برابر اعتراضات مدنی قلمداد میکنند، با انتقادات جدی نسبت به فقدان شفافیت قضایی و عدم پایبندی به استانداردهای دادرسی عادلانه روبروست.
در حالی که نهادهای بینالمللی بر ضرورت لغو این مجازات سلبناپذیر تأکید دارند، دستگاه قضایی با پافشاری بر جنبههای فقهی و بازدارنده، همچنان به اجرای این احکام در چارچوب سیاستهای تنبیهی خود ادامه میدهد.
