حکم اعدام محراب عبداللهزاده، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه که در مهر سال گذشته صادر شده بود، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شد و این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کوردستان شنبه ۲۹ آذر نوشت عبداللهزاده به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو نیروی بسیج سپاه پاسداران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده بود و این حکم از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که با ابلاغ تایید حکم اعدام، این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کوردستان به نقل از «یک منبع مطلع» از پرونده عبداللهزاده نوشت قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه پنجشنبه ۲۷ آذر ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از این زندانی سیاسی خواست نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
او ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام این زندانی سیاسی در روزهای آینده افزود: «در چند سال گذشته و طبق روال معمول، قبل از اعدام زندانیان سیاسی از آنها خواسته میشود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کمیسیون مربوطه استان تحویل دهند».
این منبع اضافه کرد: «در آخرین مورد، دو هفته قبل همین روند برای عقیل کشاورز نیز انجام شده بود؛ همان دانشجوی اهل اصفهان که در آخرین ساعات جمعه شب ۲۸ آذر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد».
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده متولد ۱۳۷۶ در ارومیه است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.
شبکه حقوق بشر کوردستان اشاره کرد او ۳۸ روز در این بازداشتگاه «تحت شکنجههای جسمی و روانی» قرار گرفت تا «به اجبار حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج را بپذیرد».
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: «در فیلم موجود از صحنه قتل که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبداللهزاده حضور ندارد و خود او نیز همواره هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است».
بر اساس این گزارش، او به دلیل «بازداشت دوستدخترش» و «تهدید به بازداشت اعضای خانوادهاش» که برای اخذ اعترافات اجباری از او انجام گرفت، مجبور شده بود سناریوی بازجویان امنیتی را قبول و اعلام کند در جریان قتل این بسیجی به او مشت و لگد زده است.
شبکه حقوق بشر کوردستان به نقل از این منبع همچنین نوشت: «محراب در تمام جلسات بازجویی و همچنین در محضر دادگاه، کلیه اتهام ها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است».
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که خانواده عبداللهزاده در طول ۳۸ روز اول بازداشت فرزندشان، علیرغم پیگیریهای مکرر به نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه، هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیاوردند. او در این مدت حتی از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بود.
این منبع در مورد روند محاکمه این زندانی سیاسی گفت او پس از پایان بازجوییها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پروندهاش ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سلطانزاده ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، برای محاکمه نهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه سپرده شد.
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده پس از برگزاری سه جلسه محاکمه، دو بار به صورت ویدئوکنفرانس و یک بار حضوری، تنها در چند دقیقه و «بدون این که حق دفاع از خود را داشته باشد»، به اعدام محکوم شد.
این حکم ۲۹ شهریور سال گذشته صادر و یک ماه بعد، در ۳۰ مهر، در زندان به او ابلاغ شد. پس از اعتراض وکلای عبداللهزاده، پرونده او به دیوان عالی ارسال و در اواخر دی سال گذشته به شعبه ۹ این دیوان ارجاع داده شده بود.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، انتقاد گزارشگران سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشری در جهان و شماری از کشورها را به دنبال داشته است.
