عفو بینالملل جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب زنان بهویژه پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" متهم کرده و از جامعه جهانی خواسته، همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق زنان ایران حمایت کند.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در بیانیهای ایران را به تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان، روزنامهنگاران، خوانندگان، برابریخواهان و زنانی که از پوشش اجباری سرباز میزنند متهم کرده است.
عفو بینالملل در این بیانیه که سهشنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) منتشر کرده میگوید، جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه، تعقیب ناعادلانه، شلاق و حتی مجازات اعدام تلاش دارد تا جنبش زنان ایران را در نطفه خفه کند.
از هشتم مارس، روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند مقامهای مسئول ایرانی دست کم پنج کنشگر حقوق زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کردهاند.
در همین حال سیر سرکوب شدید، شامل احضار فعالان حقوق زنان و روزنامهنگاران، بازداشت خوانندگان زن دارای پوشش اختیاری و بستن حسابهای کاربری آنها در شبکههای اجتماعی ادامه دارد.
پیش از روز جهانی زن قوه قضائیه دستور اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی، خواننده ترانههای اعتراضی و مخالف حجاب اجباری را داد و در فوریه سال جاری (۲۰۲۵) نیز یک فعال حقوق زنان را به اعدام محکوم کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل میگوید، مقامهای ایران بعد از خیزش "ژن، ژیان، آزادی" زنان و دخترانی را که در دفاع از حقوق خود برآمدند، "تهدیدی برای موجودیت سیاسی و امنیتی" خود میدانند.
به گفته او، آنها به جای این که راه رفع تبعیض و خشونت سازمانیافته را پیش بگیرند سعی دارند جنبش زنان را سرکوب کنند.
الطحاوی از جامعه جهانی خواسته تا همزمان با نشست کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و در چارچوب مذاکرات تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب این سازمان در مورد ایران، علیه مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی و در دفاع از حقوق زنان و دختران این کشور بایستد.
او از دولتهای جهان خواسته تا از نفوذ خود برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت توقف آزار و اذیت کنشگران حقوق زنان و آزادی فوری افرادی که خودسرانه بازداشت شدهاند، استفاده کنند.
قرار است که در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۴ فوریه تا چهارم آوریل (ششم اسفند تا ۱۵ فروردین) در ژنو برپا میشود مأموریت کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران تمدید شود.
