سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه، ٢٨ اسفندماه ١٤٠٢ شمسی، طی سخنرانی خود در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد، تحقیقات این کمیته نشان می‌دهد مرگ ژینا امینی "غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی هنگام بازداشت توسط مقامات حکومتی" بوده است.
برپایه گزارشی از نیویورک تایمز، سارا حسین، که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رهبری کمیته حقیقت یاب را برعهده دارد در آخرین گزارش خود به این سازمان در ژنو گفت: " "ما گزارش‌های وحشتناکی در مورد استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی، از جمله از طریق اپلیکیشن‌های جدید موبایل، برای نظارت و تحمیل قانون حجاب اجباری بر زنان و دختران دریافت کرده‌ایم".
سارا حسین در ادامه افزود: "به سختی می‌توان درک کرد که در قرن بیست و یکم، دسترسی زنان به ابتدایی‌ترین خدمات و فرصت‌ها و فضاهای عمومی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها، یا فرصت‌های شغلی در دولت یا بخش خصوصی باید مشمول یک الزام کاملاً خودسرانه در مورد داشتن یا نداشتن حجاب اجباری باشد. اینکه یک زن یا دختر حجاب را انتخاب کند یا نه، نمی‌تواند تعیین کننده دسترسی او به حقوق و آزادی‌های اساسی باشد".
ژینا امینی، جوان کرد سقزی، که تنها بدلیل رعایت نکردن حجاب توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، بر اثر شدت شکنجه به کما رفت و در ٢٥ شهریور ١٤٠٢ شمسی جان باخت. بعد از شهادت او، موجی از اعتراضات، ابتدا استان‌های کردستان را فراگرفت و سپس در سراسر ایران گسترش یافت.
در طول این اعتراضات بیش از ١٥٠٠ شهروند کشته، قریب به ٢٠ هزار نفر زخمی و بیش از ٦٠ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.
در همین رابطه سارا حسین در گزارش خود به رفتارهای جمهوری اسلامی ایران با معترضین اشاره میکند و آنرا نمود "جنایت علیه بشریت" دانست. او گفت: "هیئت حقیقت یاب دریافته است که در طول اعتراضات، افراد بازداشت شده با اعدام های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و همچنین تجاوز جنسی و خشونت جنسی، روبرو بوده‌اند".
او یادآور شد:"این اعمال در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند، انجام شد".
سارا حسین خاطرنشان شد: زنان و دختران از زمان شروع اعتراضات ژینا هر روز با تبعیض شدید بر تمام جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی‌شان مواجه می‌شوند".
