گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در جدیدترین گزارش خود بخش ویژه‌ای را به نقض فاحش حقوق اقلیت‌های ملی، بویژه ملت کورد، بلوچ و عرب از سوی حکومت ایران اختصاص داده است. جاوید رحمان، این گزارش را برای ارائه به ٥٥مین اجلاس شورای حقوق بشر، آماده و منتشر کرده است.
گزارش مذکور دربرگیرنده اطلاعات جمع آوری شده تا ١٠ دی‌ماه ١٤٠٢ شمسی می‌باشد. جاوید رحمان بیشترین بخش گزارش خود را به جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی اختصاص داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در بندهای ٥٣ و ٥٤ گزارش خود اختصاصا به سرکوب خشن اعتراضات مردمی در کردستان و بلوچستان اشاره کرده و نقض فاحش حقوق بشر در این مناطق را محکوم می‌کند.
جاوید رحمان در مورد سرکوب‌های سیستماتیک علیه کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها مێ‌گوید: "آن‌ها با تبعیض سیستماتیک در مورد برخورداری از حقوق فرهنگی-ملی و دسترسی به خدمات عمومی مواجه هستند. این ملت‌ها همچنین در معرض بازداشت‌‌های خودسرانه، تبعیض، هدف قرار گرفتن و قربانی شدن قرار دارند".
او در ادامه می‌افزاید: "بویژه ملت‌های کرد و بلوچ، هدف سلب حق زندگی از سوی مقامات دولتی هستند بطور مشخص از طریق اعدام‌ها و نیز کشتار کولبرها و سوختبرها بدست مرزبانان ایران".
جاوید رحمان همچنین در گزارش جدید خود از افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. طبق این گزارشی حداقل حکم اعدام ۸۳۴ تن طی سال ۲۰۲۳ در ایران اجرا شده، که در مقایسه با سال پیش از آن، افزایش ۴۳ درصدی نشان می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، اعدام شتاب‌زده و نبود محاکمه عادلانه معترضان به ویژه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، اشاره کرده است.
جاوید رحمان با تاکید بر حق ملت‌های ایران در بیان عقاید و برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، از "کوتاهی جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف" در موارد گوناگون نقض حقوق شهروندان ابراز تاسف کرد.
قابل ذکر است پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۷ اسفند آغاز شده و تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
