قال إيلون ماسك الجمعة مدافعا عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم، إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله "ستنهار" في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة. فيما تنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات في الولايات المتحدة لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريا أم لا، و50 دولارا إضافيا لكل حساب.
خلال جلسة أسئلة وأجوبة على منصة تويتر، أوضح إيلون ماسك عشية اعتماد التوثيق المدفوع اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، أن "التحدي الأكبر هنا يكمن في أنه من السهل جدا إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز كمبيوتر واحد وتقنية ذكاء اصطناعي معاصرة".
وأضاف "لهذا لا يمكن إجراء هذا التحقق إلا باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الائتمان، وتوقعي هو أن الشبكات الاجتماعية المزعومة التي لن تفعل ذلك ستنهار".
هذا، ويسعى رجل الأعمال الأمريكي أيضا لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات لشركة يقول إنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ الاستحواذ عليها بأكثر من 40 مليار دولار.
ويثير هذا التطور تساؤلات كثيرة بين الشركات والمشاهير والسياسيين والصحافيين الذين يستخدمون تويتر كإحدى وسائل الاتصال الرئيسية ويعتمدون على علامة التوثيق الزرقاء كدليل على مصداقيتهم.
كما يطرح هذا التغيير مسألة المحتالين والمخادعين الذين سيدفعون مقابل الحصول على علامة توثيق لكن لحسابات مزيفة. ففي الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الاشتراك، المسمى "تويتر بلو"، ثمانية دولارات شهريا، و 11 دولارا من خلال متجر تطبيقات "آبل".
وقد أصبحت العلامة الزرقاء منذ إطلاقها عام 2009، عنصرا أساسيا في جعل الشبكة الاجتماعية منتدى موثوقا للكثير من المستخدمين.
لكن غالبا ما اعتبر إيلون ماسك هذه العلامة بمثابة شكل من أشكال الفصل الرقمي، وكانت إتاحة العلامة الزرقاء لأي شخص يرغب في دفع ثمنها من أول القرارات التي اتخذها الملياردير عندما اشترى الشبكة الاجتماعية العام الماضي.
ورغم ذلك، لم تكلل هذه الخطوة بالنجاح، إذ أدى إطلاق الإصدار الأول من الاشتراك إلى موجة من الحسابات المزيفة، انتحل بعضها أحيانا شخصية إيلون ماسك نفسه، ما أجبره على التراجع عن الخطوة التي دفعت معلنين كثيرين إلى وقف التعاون مع المنصة وفقدان تويتر إيرادات طائلة.
أما في الوقت الحالي، فتصعب معرفة ما إذا كان النظام الجديد سيُعتمد على نطاق واسع أم لا. فالبيت الأبيض مثلا، والذي سيحتفظ برمز خاص كجهة حكومية، قال إنه لن يدفع مقابل حسابات موظفيه، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" المتخصص.
ومن جهتها، تتريث غالبية وسائل الإعلام والشركات لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريا أم لا، و50 دولارا إضافيا لكل حساب، في الولايات المتحدة.
