قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن واشنطن تتعهد بالعمل مع حلفائها لإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في أعقاب حملة القمع ضد الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد في الأسابيع الأخيرة.
وقالت هاريس في بيان: "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق النساء والفتيات أن تلعب دورًا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق نفسها".
وكشفت أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لإخراج إيران من المفوضية.
وهذه الخطوة هي الأحدث من بين عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأميركية لمعاقبة إيران على قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في 16 سبتمبر الماضي بسبب وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني، الشابة البالغة 22 عامًا في مخفر الشرطة بعد أن تم القبض عليها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.
وتأسست اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة بعد الحرب العالمية الثانية لتمكين النساء عبر العالم من التمتع بالحقوق.
ويتم انتخاب أعضائها الـ 45 لمدة أربع سنوات.
يذكر أن دولا أخرى مثل كندا ونيوزيلندا دعت إلى طرد إيران من عضوية اللجنة لذات الأسباب.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية وغيرهم من المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعهدت بمواصلة مراجعة الإجراءات الأخرى ضد النظام في طهران.
كما سلّطت الإدارة الأميركية حزمة عقوبات على كيانات ساعدت الحكومة في التضييق على المحتجين بحجب الإنترنت عنهم.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبره المسؤولون "أعمال شغب".
وخلال الآونة الأخيرة، سجّلت العديد من التحركات والتجمعات داخل جامعات ومدارس في مناطق إيرانية عدة، تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، بينما خلعت مشاركات حجابهن، الإلزامي وفق قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وهذه الحركة الاحتجاجية تعدّ الأوسع منذ تظاهرات 2019 التي اندلعت في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
