كشفت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن تفاصيل استضافة وزيرها في مجلس النواب بشأن مناقشة "الاعتداءات" التركية والإيرانية.
ويشهد أقليم كوردستان في شمال البلاد، بين الحين والآخر هجمات إيرانية وأخرى تركية لدوافع مختلفة، فيما أكدت بغداد أن أنقرة تتحرك عسكرياً دون أي غطاء قانوني أو اتفاق مسبق مع بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق".
وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكوردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
وتابع الصحاف، أن "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذه لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
وأكد المتحدث الرسمي، أن "العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا".
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي.
واستضاف مجلس النواب العراقي، صباح، اليوم الأحد، وزير خارجية البلاد فؤاد حسين لمناقشته حول الاعتداءات التركية والإيرانية على مناطق في إقليم كوردستان وضمن سيادة الدولة العراقية.
وبحسب بيان لرئاسة البرلمان، عقد الاجتماع التداولي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير الخارجية، لمناقشة اعتداءات تركيا وإيران على مناطق واقعة في إقليم كردستان وداخل حدود العراق.
وأطلقت أنقرة في الـ18 من الشهر الحالي عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي العراقية جاءت باسم "المخلب- القفل"، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض للنظام التركي.
وكانت تركيا قد بدأت سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة منذ يونيو 2020، تمثلت بملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني المصنف إرهابيا في تركيا والمعروفين بــ"بي كا كا"، داخل الأراضي العراقية مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح من سكان المناطق الحدودية فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة .
وردت بغداد بالتنديد والاستنكار جراء تلك العملية العسكرية الأخيرة، التي وصفتها خرقاً للسيادة وخرقاً لمواثيق حسن الجوار، داعية انقرة إلى التراجع عن تلك العمليات.
في مقابل الهجمات التركية المستمرة منذ سنوات، هاجم وابل من الصواريخ مدينة أربيل عاصمة كوردستان العراق في مارس/آذار الماضي، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته إزاء الهجوم.
وأثار ذلك الهجوم ردود أفعال ومواقف تنديد على المستوييْن السياسي والشعبي جراء الهجوم الإيراني على السيادة العراقية.
