أعاد قرار قضائي صادر الخميس عن أعلى هيئة قضائية في العراق، البرلمان العراقي إلى من الجمود بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بناء على شكوى تقدم بها النائب الأكبر سنا محمود المشهداني عن تحالف عزم والنائب بسام خشان (مستقل) شككا فيها في دستورية الجلسة الأخيرة التي انتخب فيها رئيس للمجلس هو محمد الحلبوسي (لولاية جديدة) ونائبين له.
وسيترتب على هذا القرار حتما عدم عقد أي جلسة برلمانية وعدم التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية إلى حسن الحسم في الطعنين التي تقدما بهما المشهداني وخشان. كما لم يحدد القرار موعدا للحسم وبالتالي استمرار حالة الجمود على ما هي عليه.
وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية تحولت إلى عنف بدفع من كتلة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي تمسكت بأنها الكتلة الأكبر بعد تحالفات قالت إنها رفعت عدد مقاعدها إلى 88 مقعدا، فيما تتمسك كتلة التيار الصدري الفائزة بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا) في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأنها الكتلة الأكبر وعززت ذلك من خلال تحالفات أيضا رفعت عدد مقاعدها إلى أكثر من 80 مقعدا.
واضطر رئيس الجلسة وقتها محمود المشهداني إلى تعليق المداولات لفترة قبل أن يتعرض لاعتداء استوجب نقله إلى المستشفى واستأنف البرلمان مداولاته برئاسة النائب الاكبر سنا بعد المشهداني وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) اليوم الخميس إن قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان قرار مؤقت لحين حسم دعوى قضائية بشأن شرعية انتخابية.
وتابعت إن "النائبين محمود المشهداني وباسم خشان قدما طعنين أمام المحكمة الاتحادية وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان) الأحد شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس".
وطالب مقدما الطعنين، المحكمة الاتحادية بإصدار أمر لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين الحسم في دعوتيهما اللتين أقاماهما بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى يوم الأحد الماضي محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
واعتبر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في بيان الاثنين أن الجلسة غير قانونية في ظل غياب المشهداني.
وجرت العادة أن يتولى السنّة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37 وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.
