تضاربت الأنباء حول خبر إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح المتهم بالإرهاب.
وكان مصدر أمني عراقي، قال الاثنين، إنه تم الإفراج عن مصلح، بناء على قرار اتخذه القضاء لعدم كفاية الأدلة.
وأعلن المصدر في حديث للإعلام المحلي إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي، "لقلة الأدلة" التي سمحت باعتقاله على خلفية التورط في جرائم اغتيالات.
من جهتها، أكدت مصادر في هيئة الحشد الشعبي إطلاق سراح مصلح.
واعتقلت قوات الأمن العراقية مصلح في 26 مايو بموجب مذكرة من القضاء العراقي في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما أثار غضب فصائل في "الحشد"، التي حاصرت عدة مواقع بينها مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.
وذكر الإعلام أن "مصلح سيلتقي في وقت لاحق اليوم قادة الحشد الشعبي ببغداد لتهنئته على إطلاق سراحه".
وجاء هذا التحرك للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح.
وكانت مصادر حزبية وسياسية عراقية أوضحت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفض الاستجابة لضغوط البيت الشيعي وتهديدات ميليشيات موالية لإيران للإفراج عن قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، مؤكدا تطبيق القانون وعدم انجرار الحكومة إلى المجهول.
وتعرض الكاظمي لضغوط من جراء تداعيات اعتقال قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح وعناصر آخرين من الموالين لإيران.
وشدد الكاظمي خلال اجتماع لمجلس الوزراء على موقف حكومته في لجم الانفلات الأمني الأخير والتعامل بحكمة، على حد وصفه، مع الاستعراض العسكري لعناصر الميليشيات وإبراز القوة الذي شهدته المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، طرح مبادرةً لحل الأزمة بين الحكومة وميليشيا الحشد الشعبي.
أعلن العبادي مبادرة سمّاها "الحشد الوطني"، داعياً الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة.
وشددت مبادرة العبادي على بقاء ميليشيات الحشد ورفض محاولات حلها أو "شيطنتها" أو "تجريمها".
يأتي هذا بينما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أهمية "العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية".
