في الوقت الذي تجري فيه واشنطن مباحثات غير مباشرة مع إيران، يبحث مشرعون جمهوريون عن استراتيجيات لتثبيط توجهات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ووفق تقرير نشرته مجلة "بوليتكو" يريد مشرعون جمهوريون "خنق" أي وعود يمكن أن تقدمها إدارة بايدن لطهران، خاصة إذا لم يكن هناك "اتفاق شمولي يعالج دعم إيران للإرهاب وأعمالها الأخرى".
ويشير التقرير إلى أن الشكوك والعقبات المحتملة تتنامى في أوساط الكونغرس، بما في ذلك عند جانب "حزب الرئيس نفسه"، حيث يحذر ديمقراطيون من تقديم تنازلات لطهران، تجعل من مهمة إعادة واشنطن للاتفاق "صعبة جدا".
وسيستخدم الجمهوريون قانونا صدر عام 2015 يعرف باسم "قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية" من أجل "خنق" مساعي العودة لاتفاق 2015، والإبقاء على العقوبات التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
ووفق التقرير، يرى حلفاء بايدن في الكونغرس أن "الضرر" الذي أحدثته إدارة ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي سيجعل المهمة أكثر تعقيدا أمام بايدن، إذ أنه لا محالة من عدم الرجوع إلى اتفاق 2015، ومن ثم التركيز بعدها على الأنشطة غير النووية.
السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن العودة لاتفاق شامل مع إيران يستوجب العودة إلى اتفاق 2015، وفي حال الإصرار على الاتفاق الشامل قبل أي شئ، فهذا قد يشبه "دق ناقوس الموت" للاتفاق النووي.
وأشار إلى أن الجميع يتفق على أهمية إيجاد اتفاق شامل يضم معالجة دعم إيران للجماعات الإرهابية، وبرامجها المتعلقة بالتسلح والصواريخ البالستية، وتعزيز حقوق الإنسان.
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، قال في تصريحات، الأحد، إن "فريق إدارة الرئيس ليس لديه أوهام بشأن طريقه الصعب لإعادة التواصل مع إيران، خاصة بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.
وأشار إلى أنه "لا تزال هناك مسافة معقولة يجب قطعها لسد الثغرات، والتي تتعلق بالعقوبات التي سيتم التراجع عنها من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي".
وفي حديث منفصل مع قناة "أيه بي سي"، قال سوليفان "إنه سيتم السعى للوصول إلى عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي ستكون على أساس الامتثال للامتثال".
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتو الديمقراطي بوب مينينديز، كان قد عارض الاتفاق في 2015، وقال في تصريحات إن خطط إدارة بايدن تعني تخفيف العقوبات، وسيبقى السؤال "من الذي تخفف عنه العقوبات؟ وما هي العقوبات التي نتحدث عنها".
وتتباين آراء الأطراف المفاوضين بشأن التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثالثة من المباحثات الرامية لإنقاذ اتفاق العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ففي حين دعا الأوروبيون إلى تسريع وتيرة المحادثات أبدى الوفد الروسي "تفاؤلا حذرا" آملا تحقيق اختراق في غضون "ثلاثة أسابيع".
وفي تصريح لتلفزيون "إيران" الرسمي قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "جرت هذه المفاوضات على مستويات وأشكال مختلفة، والآن وصلت القضايا إلى مرحلة النضج، سواء في القضايا المتنازع عليها أو في الأقسام التي نتشاركها ونتفق عليها".
وتحدث عراقجي عن موافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة الحظر، موضحا أن "هناك أسماء أخرى ما زالت على القائمة لأسباب مختلفة ، ومفاوضاتنا حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية".
ومنذ مطلع أبريل تجري الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق الرامي إلى منع إيران من الاستحصال على سلاح ذري، محادثات لإحيائه بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في العام 2018 في عهد رئيسها السابق ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، وعودة الأخيرة الى تطبيق الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب هذا الانسحاب.
ومنذ بدء المباحثات، يحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى الأطراف الآخرون، لا سيما ممثلو الاتحاد الأوروبي، التواصل مع الطرفين.
