لغمت طهران أي عودة للاتفاق النووي بالعديد من الاشتراطات من ضمنها أن يبادر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن برفع العقوبات أولا كما سبق أن طالب المرشد الأعلى علي خامنئي باستبعاد آلية في الاتفاق تنص على تفعيل العقوبات الدولية في حال خرقت إيران الاتفاق يضاف إلى ذلك ما تردد في كواليس السياسة الإيرانية من مطالبة واشنطن بتعويضات عن الأضرار التي تسببت بها العقوبات القاسية التي أعاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابه في مايو/ايار 2018 من الاتفاق.
ولمحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن الذي يتولى منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني والذي عبر بدوره عن الاستعداد لاستئناف الدبلوماسية مع طهران.
لكن الشروط المسبقة التي طرحتها إيران قد تمثل عقبة في وقت تراجعت فيه طهران عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية.
وقالت أفريل هينز مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب لمنصب مدير الأمن القومي اليوم الثلاثاء "نحن على مسافة بعيدة" من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.
وأضافت أمام أعضاء الكونغرس إن بايدن "أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه. وأنا أعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا".
وأثارت الخطوات الإيرانية ومن ضمنها انتهاك الاتفاق النووي قلق الشركاء الأوروبيين في الاتفاق فقد حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الاتفاق أصبح عند "منعطف حرج" في وقت تهدد فيه خطوات طهران الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه.
وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين الثلاثاء "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية".
وأضافت الرسالة التي بعث بها الاثنين قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار أن "ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية ومنها جهودنا لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة".
ويعرف الاتفاق بـ"خطة التحرك الشاملة المشتركة" وهو الأداة المتفق عليها لتطبيق اتفاق 2015.
ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب بايدن بالعودة إليه بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب ترامب منه قبل أكثر من عامين.
لكن الشركاء في الاتفاق النووي يواجهون صعوبة في التوفيق بين إيران والولايات المتحدة بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة وردت طهران بخرق التزامات ينص عليها الاتفاق.
ودعت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا السبت الماضي طهران إلى وقف خطط إنتاج معدن اليورانيوم، بعدما أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تمضي قدما في أبحاث إنتاج المعدن.
وجاءت الخطوة عقب إعلان إيران في وقت سابق هذا الشهر أنها باشرت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة أي بنحو 6 أضعاف ما هو منصوص عليه في الاتفاق. ويمثل ذلك أكبر تراجع لطهران حتى الآن عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع دول الغرب في 2015.
