يسعى العراق إلى الاستفادة من العقوبات الأميركية على إيران عبر استئناف صادراته النفطية من حقول كركوك بإقليم كردستان، والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من عام. وتماشيا مع العقوبات، أوقفت بغداد صادراتها من حقول المنطقة إلى إيران قبل ثلاثة أسابيع من سريانها في الخامس من هذا الشهر.
وعززت الحكومة إدارتها لحقول نفط كركوك في مايو الماضي، بتوقيع عقد طال تأجيله لتطويرها مع شركة بريتش بتروليم البريطانية “بي.بي”، بعدما انتزعت السيطرة على حقول الإقليم إثر انغلاق الطرق أمام تصدير أربيل للنفط بمعزل عن رقابة بغداد.
ويستهدف العراق زيادة طاقته التصديرية إلى 8.5 ملايين برميل يوميا في الأعوام القادمة من أقل من خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، منها مليون قد تأتي من كركوك، لكن ذلك الاستئناف أعقد من مجرد إعادة فتح الصمامات.
وعطل وقف الصادرات من كركوك تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من العراق صوب تركيا عبر ميناء جيهان والأسواق العالمية، مما تسبب في صافي خسائر تقدر بنحو 8 مليارات دولار منذ العام الماضي.
وتأتي معظم صادرات العراق من الحقول الجنوبية، لكن كركوك من أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط، إذ يقدر النفط القابل للاستخراج فيه بحوالي تسعة مليارات برميل.
وتنظر الولايات المتحدة إلى كركوك كخيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض النفطي العالمي الناجم عن عقوباتها على طهران، والتي تحظر استيراد النفط الإيراني. وتقول مصادر في قطاع النفط إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد لتعليق جميع شحنات النفط من إيران واستئناف الضخ من كركوك إلى تركيا.
وتوقفت صادرات العراق النفطية منذ أكتوبر العام الماضي، عندما انتزعت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية شبه المستقلة في شمال البلاد ردا على تنظيم استفتاء على استقلال إقليم كردستان.
وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد أن طرد مقاتلو تنظيم داعش المتطرف الجيش العراقي من المنطقة في 2014، ومن ثم طردت القوات الكردية مقاتلي التنظيم لاحقا.
وأعلنت حكومة الإقليم عن خطوات خطيرة في ذلك الوقت كادت تقلب معادلة الصراع النفطي في العراق، حيث أكدت أنها قامت بربط حقول كركوك بخط أنابيب الإقليم. وصعدت من مطالبها بحصة أكبر في الموازنة قائلة إنها ينبغي أن تحصل على 25 بالمئة منها بدلا من 17 بالمئة.
وأعطب داعش خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه من قبل للتصدير عبر تركيا ليتبقى خط أنابيب عامل واحد فقط هو الذي بناه ويشغله الأكراد. ويتعين على الحكومة استخدام ذلك الخط أو بناء خط أنابيب جديد وهي تدرس كلا الخيارين.
ونظريا، يسيطر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على تدفقات نفط كركوك، لكن إذا قررت الحكومة استخدام خط الأنابيب الكردي لتصدير النفط، فستحتاج إلى التفاوض.
ومن المرجح أن يسعى الأكراد في المقابل لنيل حصة أكبر من إيرادات الحكومة العراقية من النفط. وقد يتعين على بغداد أيضا أن تتفاهم مع روسنفت الروسية التي اشترت الجزء الكردي من خط الأنابيب العام الماضي.
ويرجح محللون استئناف صادرات كركوك فور توصل بغداد والأكراد إلى اتفاق. وفي حال العكس، سيتعين على العراق بناء خط أنابيب جديد، وهو ما قد يستغرق نحو عامين.
وزيدت سعة خط أنابيب روسنفت إلى مليون برميل يوميا وهو ما قد يستوعب 400 ألف برميل يوميا تأتي حاليا من حقول النفط الأخرى في كردستان، إضافة إلى الثلاثمئة ألف برميل يوميا التي ستأتي من كركوك.
لكن السلطات الكردية تقول إنها مازالت بحاجة إلى تغذية مصافي التكرير المحلية، التي تحول لها إنتاج كركوك حاليا، ولذلك حتى إذا استؤنفت الصادرات من كركوك، فإنها لن تزيد على 100 ألف برميل يوميا في بادئ الأمر، مما يعني أن إجمالي الصادرات عبر كردستان لن يتجاوز 500 ألف برميل يوميا.
وسيقل ذلك عن مستوى ذروة الصادرات الكردية البالغ نحو 700 ألف برميل يوميا قبل الاستفتاء الفاشل قبل أشهر، وهو ما لن يكفي للمساعدة في الحد من اعتماد تركيا على النفط الإيراني. وكان العراق وإيران يتبادلان كميات ضئيلة فحسب من النفط قبيل العقوبات الجديدة، أي حوالي 30 ألف برميل يوميا في كل من الاتجاهين، بما في ذلك من كركوك.
ولكن اقتصاد العراق ككل شديد الاعتماد على التجارة مع إيران. فعلى سبيل المثال، تغذي إمدادات الغاز الإيراني محطات الكهرباء العراقية. ومنحت واشنطن بغداد استثناء للغاز الإيراني والمواد الغذائية، لكنها تقول إنه استثناء مؤقت فحسب، مما يثير حالة من الضبابية في العراق.
