كشف القيادي في حركة حماس محمود الزهار في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية تفاصيل لم يسبق للحركة الإسلامية الفلسطينية أن تحدثت عنها في ما يتعلق بالدعم المالي الذي كانت تتلقاه من إيران.
وقال الزهار في المقابلة التي بثت مساء الأحد إنه تسلم في العام 2006 من قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في مطلع العام الحالي في غارة أميركية على موكبه ببغداد، 22 مليون دولار.
وأوضح أن الرئيس الإيراني حينها محمود أحمدي نجاد أحاله إلى سليماني لتسلم المبلغ المذكور، مضيفا أنه كان أول وآخر لقاء مع سليماني المكلف بعمليات الحرس الثوري في الخارج والتي يصنفها الغرب ضمن العمليات القذرة وتشمل تصفية المعارضين للنظام وتمويل وكلاء إيران في المنطقة وتدريبهم في معسكرات إيرانية أو في ساحات خارجها (العراق وسوريا ولبنان واليمن).
وقال الزهار إنه حين تسلم مهامه كوزير للخارجية في حكومة حماس التي سيطرت في العام 2007 على قطاع غزة وسط انقسامات وخلافات عميقة مع السلطة الفلسطينية، سافر إلى إيران للقاء المسؤولين فيها.
وتابع "الاجتماع مع محمود أحمدي نجاد كان إيجابيا. طلبنا منه مجموعة من المطالب وأحالني أحمدي نجاد إلى قاسم سليماني. خلال ذلك الاجتماع، أبلغت سليماني بأن فلسطين محاصرة وأن مشكلتنا الرئيسية هي رواتب الموظفين والمساعدات التي يجب تقديمها للشعب".
وأضاف "كانت النتيجة أن القرار كان فوريا. وكنت على موعد للسفر في اليوم التالي. فوجدت في المطار 22 مليون دولار في عدة حقائب. كان اتفاقنا مع سليماني أكثر من هذا المبلغ، لكن كنا 9 أشخاص ولا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك، لأن وزن كل حقيبة كان 40 كيلوغراما"، مثنيا على سليماني بالقول "رجل صادق وعملي وله مسؤوليات كبيرة".
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها حماس بكل وضوح عن تلقيها تمويلات إيرانية على الرغم من أن الحركات الفلسطينية تتحدث باستمرار عن الدعم الإيراني المالي واللوجيستي لكن من دون تقديم تفاصيل أو أرقام.
وكانت وكالة الأنباء الصينية قد ذكرت في تقرير نشر في يونيو/حزيران 2019 أن طهران وزعت أموالا قدرت بنحو 651 ألف دولار على أسر فلسطينية في غزة قبل ذكرى يوم القدس.
لكن بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، تراجع الدعم المالي الإيراني لحماس ولحزب الله في لبنان وللحوثيين في اليمن وللنظام السوري وأيضا للميليشيات العراقية، حيث أدخلت تلك العقوبات طهران في أزمة مالية حادية.
وأقرّ سامي أبوعيده وهو مسؤول عن لجنة الشهداء في غزة في العام الماضي أن طهران قدمت مساعدات مالية للأسر الفلسطينية في القطاع والضفة، مضيفا "الجمهورية الإسلامية قدمت مليوني دولار للفلسطينيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة".
وفي الأسبوع الماضي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي الشريك في الائتلاف الحكومي بيني غانتس بتجميد نحو 4 ملايين دولار قال إنها تمويلات إيرانية لحماس.
وتتهم إسرائيل إيران التي تعتبرها عدوها اللدود، بتمويل الحركات الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول إن طهران أرسلت تلك الأموال (الـ4 ملايين دولار) من أجل تطوير ما وصفتها بـ"البنية التحية الإرهابية التي تقوم بها حماس"، بما يشمل إنتاج الأسلحة ودفع رواتب أعضاء الحركة.
وحسب ما ورد في التقرير بناء على توصية من المكتب الوطني بوزارة الدفاع لتوفير "ميزانية لمكافحة الإرهاب"، فإن مصدر الأموال إيراني.
وشملت أوامر بيني غانتس تاجرا من غزة يدعى زهير شملخ الشركة التي يمتلكها والتي تنشط في مجال الصيرفة تحت اسم 'المتحدون'.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الأمر الإداري الصادر سيسمح بمصادرة الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المعادلة أينما وجدت.
وليست هذه المرة الأولى التي تصادر فيها إسرائيل أموالا تقول إنها مرسلة من إيران لحركة حماس، ففي فبراير من العام الحالي قال وزير الدفاع الإسرائيلي حينها نفتالي بنيت في بيان "الأخطبوط الإيراني يغذي كل الإرهاب من حولنا. لا تقتصر أنشطتنا لمكافحة الإرهاب على ساحة المعركة، بل تشمل أيضا محافظ نقودهم".
وبعد التقرير الإسرائيلي غيرت شركة المتحدون اسمها إلى 'المركزية للصرافة' في تصرف فُسّر على أنه محاولة لإخفاء ارتباطها بحماس.
وتقول صحيفة جيروزالام بوست الإسرائيلية إن شملخ تولى ادارة شركة الصيرفة سالفة الذكر في العام 2009 بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي عابد خدري الرئيس السابق للشركة، مضيفة أنه (خدري) كان مسؤولا عن تحويل المبالغ بين إيران وحماس.
وتقضي الأوامر الإسرائيلية بفرض قيود على أنشطة شملخ وأسرته في عدد من الدول وإيقاف أنشطته المالية مع المؤسسات الدولية في جميع أنحاء العالم.
