به گزارش آواتودی، بیست پنجم آبان ماه سال ۹۹، به دستور عبدالناصر همتی رییس‌کل وقت بانک مرکزی، صمد کریمی ریاست اداره صادرات بانک مرکزی از سمت خود برکنار و حسین چرخ انداز جایگزین وی شد.
اما دو روز بعد و در تاریخ ۲۷ آبان ماه طی حکمی از سوی همتی، مسئولیت یکی دیگر از بخش‌های نهاد مرجع پولی و بانکی کشور را عهده‌دار و به عنوان سرپرست اداره ریسک بانک مرکزی منصوب شد.
هنوز چند روزی از خبر این جابه‌جایی نگذشته بود که یکی از روزنامه‌نگاران فعال در فضای مجازی، خبر از دستگیری صمد کریمی داد.
یک ماه بعد از آن بود که خبرگزاری مهر در سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ خبر از دستگیری یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی داد.
مهر در خبر خود اذعان نمود که «متهم بازداشتی پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است.
متهم، چندین سال مسئولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته و یکی از متهمان اصلی در خصوص ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است.»
در حالی که مهر هیچ اسمی از این مقام ارشد بانک مرکزی دستگیر شده، نبرده بود، سایت اقتصاد ۲۴ با انتشار خبر از سوی دو منبع مطلع در حوزه پولی و بانکی، تایید کرد که نام فرد مذکور صمد کریمی، رییس سابق اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در خبر منتشر شده در اقتصاد ۲۴ چنین آمده بود: «صمد کریمی که امروز خبر بازداشتش بدون ذکر نام بازتاب گسترده‌ای یافت، از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در دولت دهم، در این اداره مهم و تاثیرگذار بر بازار ارز کشور فعالیت داشته است.»
نکته حایز اهمیت این است که صمد کریمی که اتهامش مداخله در اختصاص ۳۵ میلیارد دلار ارز بوده، چندی است که با هماهنگی یکی از بازپرس‌های بد سابقه مجتمع قضایی و با اخذ ۸ میلیارد تومان وثیقه از زندان آزاد شده است.
یک منبع مطلع به آواتودی گفت: از آنجا که صمد کریمی شاه کلید بسیاری از پرونده‌های تخصیص ارز به افرادی است که صلاحیت دریافت ارز را ندارند، با این وثیقه اندک و ناچیز آزاد شده تا از کشور خارج گردیده و به مابقی متهمین فراری پرونده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی، مانند سالار آقاخان بپیوندد.
سالار آقاخان از جمله اخلالگران بازار ارز بود که از او به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول آن پرونده بود.
پرونده‌ای که همین چندی پیش حکم ده سال زندان برای سیف ریاست اسبق بانک مرکزی و ۸ سال زندان برای عراقچی معاون بانک مرکزی به همراه داشت.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا صمدی در حال تدارک برای گریختن از کشور است؟
