تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين القمع وتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران خلال جلسة مساء الأربعاء، وبتأييد أغلبية الدول الأعضاء على القرار المقدم من قبل اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في وقت سابق من نوفمبر الماضي.
في التفاصيل، وافقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 84 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا، بينما امتنعت 66 عن التصويت.
وندد القرار الذي صاغته كندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، بقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء والنساء والأقليات.
كما أعرب القرار عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية وظروف السجون والتمييز ضد المرأة واستمرار اضطهاد الأقليات القومية والدينية في البلاد.
وعبّر القرار المؤلف من 6 صفحات عن قلقه بشأن "القيود الشديدة على حرية الفكر والدين والمعتقد"، فضلاً عن "الضغط المتزايد" على الأقليات الدينية.
كما استند القرار إلى تقريرين قدمهما جافيد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والذي تحدث فيهما بالتفصيل عن صنوف الانتهاكات.
ودعا القرار إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية واحترام الحريات وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وتحسين ظروف السجون ، وتوفير العلاج الطبي للسجناء، والإفراج عن جميع المواطنين المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
يذكر أن هذه الإدانة الأممية تأتي في حين شهد المنتصف الثاني من شهر نوفمبر احتجاجات شملت كافة أنحاء إيران وقمعت بعنف دموي من قبل الأمن الإيراني والحرس الثوري خلف 304 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية و أكثر من 1500 قتيل بحسب مصادر المعارضة الإيرانية.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها إن عدد القتلى الذي وثقته حتى الآن أكبر بكثير، بينما تحدثت عن آلاف المعتقلين بمن فيهم أطفال يتعرضون للتعذيب بالمعتقلات السرية.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، قد دعت السلطات الإيرانية إلى فتح "تحقيق مستقل ونزيه" ومحاسبة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.
إلى ذلك أعربت باشيليت عن قلقها بشأن "التعتيم المستمر حول عدد القتلى والآلاف من المحتجزين واستمرار الاعتقالات في جميع أنحاء إيران".
