در این نشست مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و مسئول ارتباطات با ایران، نسبت به ابعاد گسترده سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند.
مای ساتو با اشاره به گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت سه سال پس از مرگ ژینا امینی، شرایط در ایران وخیمتر شده و موج اعدامها همچنان ادامه دارد. او پیشبینی کرد که در صورت تداوم این روند، شمار اعدامها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰۰ نفر خواهد رسید.
ساتو تأکید کرد بسیاری از این افراد زندانیان سیاسی و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند. وی همچنین به تبعیضهای ساختاری علیه زنان، از جمله ازدواج اجباری دختران از ۹ سالگی و نابرابری در حقوق طلاق و ارث، اشاره کرد.
در ادامه، هانا نویمن، نماینده آلمانی پارلمان اروپا و مسئول ارتباطات با ایران، اعلام کرد که تنها در ۹ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که بخش زیادی از آنان از میان اقلیتهای کورد، بلوچ، عرب و… بودهاند. او هشدار داد که برخی از این افراد تنها به دلیل سر دادن شعار اعتراضی محکوم به مرگ شدهاند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان ایران که ۹ سال از زندگی خود را به دلیل فعالیتهای صنفی در زندان سپری کرده است، در نشست ویژه پارلمان اروپا با انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی تأکید کرد که در چهار دهه گذشته واکنش جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران عمدتاً به صدور بیانیه محدود شده و اقدامی عملی صورت نگرفته است. به گفته او، این رویکرد باعث شده مردم ایران باور داشته باشند که قدرتهای جهانی با جمهوری اسلامی مماشات میکنند.
عبدی در ادامه سخنانش به وضعیت دشوار کودکان بلوچ اشاره کرد و گفت بسیاری از آنان پیش از ۱۵ سالگی برای تأمین معاش خانواده ناچار به شغل خطرناک و تحمیلی سوختبری روی آوردهاند و در کنار دیگر معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هزینههای سنگینی پرداختهاند.
او همچنین روایت نوجوانی کورد را بازگو کرد که در جریان جنبش ۱۴۰۱ در خیابانهای کوردستان چشم خود را از دست داده بود.
این نوجوان هنگام دیدن اشکهای پدرش گفته بود: «ناراحت نباش، من برای حقم به خیابان رفتم و این حق را پس خواهم گرفت.»
سخنان عبدی بازتاب گستردهای در نشست داشت و بار دیگر توجه نمایندگان اروپایی را به ابعاد انسانی و اجتماعی سرکوب و خشونت حکومتی در ایران جلب کرد.
بهروز اسدی، از انجمن «زن، زندگی، آزادی» از فرانکفورت، نیز با انتقاد از بازگشت حکومت ایران به اجرای اعدامهای علنی، از سازمان ملل خواست برای توقف این روند اقدامی عملی انجام دهد.
مای ساتو در پاسخ، وعده داد که گزارشهای مربوط به اعدامهای علنی را در اسناد رسمی سازمان ملل بازتاب دهد و از فعالان مدنی خواست مستندات خود را در اختیار او بگذارند.
این نشست در حالی برگزار شد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان بهعنوان نمادی از امید و مقاومت در برابر سرکوب در ایران مطرح است، اما شدت اعدامها و فشارهای امنیتی نگرانیهای جدی جامعه جهانی را برانگیخته است.
