ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت». وبالمناسبة عينها، حضّت باريس الطرف الإيراني على «التوقف عن القيام بعمليات مزعزعة للاستقرار في منطقة الخليج، وأن تحترم قانون البحار».
وتتذرع طهران، وفق ما صدر عن السلطة القضائية في العاصمة ممثلة بالمدَّعي العام، بأن احتجاز الناقلة «نيوفي» لم يكن مصادفة، بل جاء «بناء على شكوى وأمر من السلطة القضائية».
وتُعدّ عملية الاحتجاز الأخيرة، الثانية من نوعها، خلال أسبوع واحد، إذ إن «البحرية» الإيرانية احتجزت ناقلة نفط في خليج عمان كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، وترفع عَلَم جزر مارشال. وبرَّرت إيران، وقتها، عملية الاحتجاز بتأكيدها أن الناقلة المحتجَزة اصطدمت بسفينة إيرانية. وسارعت واشنطن إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجَزة وعن طاقمها، وهو ما كررته بالنسبة للناقلة «نيوفي».
بَيْد أن الذرائع، التي تتلطى وراءها السطات الإيرانية، لا تبدو مقنعة، بالنسبة لخبراء النقل البحري، الذين يرون أن وراءها أسباباً سياسية.
وأفاد بيان «البحرية» الأميركية بأن الناقلة «نيوفي» تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، حيث أحاطت بها عشرات من زوارق الهجمات السريعة، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقادتها إلى ميناء بندر عباس، الذي اقتيدت إليه أيضاً، الأسبوع الماضي، السفينةُ «أدفانتج سويت» المحتجَزة.
وقالت مصادر فرنسية، اليوم الخميس، إن «تكرار عمليات الحرس الثوري في مياه الخليج يعيد طرح مسألة أمن الملاحة البحرية بقوة، خصوصاً في هذا الممر البحري، الذي يُعدّ شرياناً رئيسياً، ولا سيما لوصول النفط إلى الأسواق العالمية».
وتفيد إحصائيات «البحرية» الأميركية بأن ما لا يقل عن 15 باخرة تجارية تعرضت للمضايقة أو لهجمات، في العامين الأخيرين، الأمر الذي يبرر التحذيرات التي تصدرها الدول والشركات التي لديها سفن تعبر مياه الخليج.
ووفق الرؤية الفرنسية، فإن الممارسات الإيرانية المُدانة تشكل انتهاكاً لقوانين البحار، كما أنها تُعدّ تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. ولا تستبعد المصادر الفرنسية أن تكون العملية الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على علاقة بقيام «البحرية» الأميركية باحتجاز سفينة إيرانية، في إطار مساعي واشنطن للتضييق على جهود إيران لإيصال نفطها إلى الأسواق العالمية، متحدية بذلك العقوبات الأميركية، التي فرضتها الإدارة السابقة زمن الرئيس دونالد ترامب، عقب خروج بلاده من الاتفاقية النووية المبرَمة مع إيران في عام 2015.
