نبش مقتل الإيرانية زهراء نويد بور، التي وجدت مقتولة في 6 يناير الجاري، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل النائب في البرلمان الإيراني، سلمان خدادادي، ملف الأخير، بعد أن توالت التهم ضده باغتصاب ثلاث نساء أخريات.
في حين نفى سلمان خدادادي الذي كان يعمل مستشارا سابقا لوزير الخارجية جواد ظريف، تهم الاغتصاب، قائلاً "إن المحاكم لم تدنه في قضية زهراء"، رغم أن نوابا آخرين ومنظمات حقوقية أكدوا أن القضية لازالت مفتوحة، وأن عدم إصدار حكم ضد خدادادي جاء بسبب ممارسة ضغوط على القضاء من قبل "جهات متنفذة".
وكانت منظمة "هرانا" الحقوقية نشرت مقطعا للضحية زهراء نويد بور (28 عاما) وهي تتحدث بالصوت والصورة عن حادثة اغتصابها من قبل النائب خدادادي، وتهديدها بالقتل إذا ما فضحت القضية.
كما نشرت الوكالة ومواقع إيرانية أخرى نص رسالة مختومة بختم المحكمة، كانت الفتاة قد وجهتها لرئيس الشعبة الخامسة في محاكم طهران، تشرح فيها حادثة الاغتصاب والتهديد بالقتل، مطالبة بحمايتها.
وكان النائب السابق عن مدينة تبريز، أكبر أعلمي، أكد أن جثة زهراء نويد بور، نقلت من المستشفى إلى الطب العدلي للتشريح والتحقيق في ملابسات الحادث، لكنه لم يستبعد قيام الفتاة بـ"الانتحار".
لكن أعلمي أشار إلى حادثة تعرض نويد بور للاغتصاب من قبل النائب خدادادي، وأكد أنه تابع القضية بنفسه دون التوصل إلى نتيجة بسبب ضغوط مورست لوقف التحقيق القضائي.
إلى ذلك، كشف موقع "إيران واير" الذي يغطي أخبار إيران الداخلية، أن 3 فتيات أخريات تعرضن أيضاً للاغتصاب على يد النائب المذكور، إلا أنهن فضلن الصمت على عكس زهراء نويد بور، التي فضحت القضية بشجاعة، ورفعت عدة دعاوى قانونية ضد خدادادي، واستمرت بمقاضاته لسنوات دون نتيجة حتى وُجدت مقتولة في منزل والدتها في مدينة ملكان، بمحافظة أذربيجان الشرقية.
وأشارت وثائق المحاكمة التي نشرت وكالة "هرانا" جزءاً منها، تأكيد تعرض الفتاة للتهديد من قبل النائب سلمان خدادادي الذي ينتمي للكتلة المتشددة في البرلمان والمسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وبالإضافة إلى عضويته في البرلمان لأربع دورات، كان سلمان خدادادي يشغل سابقا مناصب أمنية متعددة، حيث كان القائد السابق للحرس الثوري في مدينة ملكان، ورئيس دائرة الاستخبارات في مدينة أردبيل، ومساعد رئيس الاستخبارات بمحافظة أذربيجان الشرقية.
وعقب تلك المناصب، أصبح خدادادي مستشارا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منذ عام 2014 وبقي لفترة معينة قبل أن يتم انتخابه للبرلمان مجددا عام 2016.
وكانت وكالة "هرانا" نشرت مقطعاً صوتيا آخر لزهراء نويد بور سجلته خلال مكالمة بينها وبين النائب، وهو يهددها بالقتل وإلحاق الأذى بأسرتها إذا لم تكف عن متابعة القضية أمام المحاكم.
كما نشرت وثائق عن المحاكمة وتصريحات سابقة للشابة في مقابلة مع الوكالة، حيث قالت إن القضاة بعد ثلاث جلسات من المحاكمة في طهران امتنعوا عن إصدار أي حكم ضد النائب على الرغم من كل الأدلة التي تدينه بما فيها الشريط الصوتي.
كما ذكرت أنه في الجلسة الأخيرة، ورغم اعتراف المتهم، حسب تأكيدها، قام القاضي بإطلاق سراحه بكفالة مالية.
وأوضحت الشابة أن النائب كان صديق والدها المتوفى عندما كانا يخدمان معا في الحرس الثوري، وعندما زار خدادادي المدينة التي تقطنها ذات مرة، طلبت منه مساعدة أسرتها التي تعيش في وضع مادي متدهور، فطلب منها القدوم إلى مكتبه في العاصمة طهران. وعندما قامت بزيارته في مكتبه في العاصمة، اعتدى عليها وهددها بألا تبوح بالحادثة، بحسب تصريحاتها.
وأضافت أن خدادادي اعتدى عليها مرة أخرى عندما جاء إلى مدينة تبريز، حيث استدرجها للتباحث حول القضية وحلحلتها، لكنه اعتدى عليها مرة أخرى.
إلى ذلك، أفادت أنه بعد فترة، وبعدما غيرت محل سكنها خشية تهديدات النائب المتكررة، ذهبت إلى طهران واشتكت عليه في البرلمان في قسم الإشراف على سلوك النواب، لكنهم لم يعيروا قضيتها اهتماما.
وكان النائب محمود صادقي، قد أكد حضور الفتاة وتقديمها شكوى ضد سلمان خدادادي، لكن النائبة بروانه سلحشوري، عضو لجنة المرأة بالبرلمان قالت لنويد بور إن اللجنة لم تستلم أي شكوى بهذا الخصوص.
وتقول وكالة "هرانا" إنه على الرغم من دخول نواب آخرين في القضية بينهم علي مطهري نائب رئيس البرلمان، إلا أنه لم يتم تحريك ساكن ضد النائب خدادادي بسبب سوابقه الاستخباراتية وعضويته في الحرس الثوري وصلاته الوطيدة بأجهزة الأمن الإيرانية.
وأكدت أنه على الرغم من اطلاع رئيس البرلمان علي لاريجاني على القصة ونشر القضية في وسائل الإعلام، إلا أن المحاكم لم تستطع إصدار أي حكم ضد الجاني بسبب الضغوط الأمنية.
لكن الاغتصاب ليس التهمة الوحيدة التي تلاحق خدادادي، إذ يُتهم أيضا بممارسة المحسوبية واستغلال نفوذه لتعيين أقاربه في مناصب ووظائف مربحة.
ومن بين الذين عينهم ابن أخته مسعود هاشمي بور، الذي كلفه بتخويف وتهديد زهراء نويد بور إذا ما فضحت قضية الاغتصاب، بحسب وكالة "هرانا" الحقوقية.
وشغل هاشمي بور لفترة من الوقت رئاسة بلدية الناحية 5 في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الغربية، التي تضم بازارا كبيرا يعتبر من أهم الأسواق في إيران، واتهم في حينه بتلقي رشاوى من التجار.
إلى ذلك، أكد موقع "إيران واير" أن سلمان خدادادي ليس العضو الوحيد في البرلمان الإيراني الذي تم اتهامه بسوء السلوك الجنسي، حيث سبق واعتقل النائب محمد حسن جمشيدي من مدينة بهشهر، وحسن سيد عبادي من سبزوار بتهمة "الفساد الأخلاقي".
ومع ذلك، برز اسم خدادادي بسبب عدد واستمرارية جرائمه الجنسية، بحسب الموقع.
