في موقف غاضب الثلاثاء فقد هدد رئيس البرلمان العراقي زعيم تحالف تقدم السني محمد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية إثر دفع قادة شيعة لشخصيات سنية مناوئة له بالعودة الى العراق برغم إدانتهم من القضاء.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي زعيم ائتلاف تقدم السني في تغريدة اليوم على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".
وأضاف "سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي".
وحذّر رئيس البرلمان من أنه "سيُحاسَب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم وآخرين هجرهم من ديارهم وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار" في إشارة إلى مناوئيه من القيادات السنية التي أُعيدت الى المشهد السياسي مؤخراً بعد تسوية التهم الموجهة إليها من قبل القضاء.
وهدد قائلاً "لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم".
ويأتي تهديد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية اثر تدخلات قالت معلومات أن وراءها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإعادة شخصيات سياسية سنية إلى العمل السياسي في العراق من أجل شق الصف السياسي السني وبالتالي التأثير على وحدة التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني إضافة إلى تحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر والذي يضم أيضاً ائتلاف تقدم بزعامة الحلبوسي.
وعلى الرغم من نفي المالكي لدوره في إعادة السليمان الى المشهد السياسي إلا أن مصادر عراقية تؤكد أنه يقف وراء اعادة الشخصيات السنية المناوئة الى الحلبوسي وتحالفه من خارج العراق الى العمل السياسيي بعد تسوية الدعاوى القضائية المطلوبين بها .
وقال المالكي في تغريدة له اليوم الثلاثاء ان "من حق ضحايا الارهاب والمتضررين أن يطالبوا بحقهم من المجرمين الذين قتلوا ذويهم وسببوا لهم الضرر وأضروا الوطن وامنه".
وأضاف أن "الجدل حول العائدين الذين سلموا انفسهم هي قضية قضائية لا تتحمل الجدل وصناعة أزمة".. مشدداً بالقول "نحن نثق بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المسؤولية عن العائدين في اعادة محاكمتهم حضورياً وفق الأصول القضائية" وذلك في محاولة لإبعاد نفسه عن عودة سليمان وقيادات سنية اخرى الى بغداد بعد سنوات من خروجها من البلاد.
وتشير المصادر إلى أن دفع تلك الشخصيات المطلوبة للقضاء إلى المشهد السياسي مجدداً يأتي أيضاً مناورة من قادة الإطار الشيعي ومن ورائهم إيران لشق الصف السياسي السني ومن ثم خلخلة التحالف الثلاثي الذي يقف بالند من الإطار ومحاولته السيطرة على العملية السياسية وتشكيل حكومة توافقية يرفضها التحالف الثلاثي الداعي إلى حكومة أغلبية سياسية في البلاد رافضاً حكومة الأغلبية الطائفية.
وإزاء انكشاف لعبة الإطار الشيعي فقد نفى رئيس قبائل الدليم علي حاتم سليمان في تغريدة له الأحد الماضي أن تكون عودته إلى بغداد قد تمت تحت غطاء سياسي.
وقال في التغريدة "لم نأتي إلى بغداد تحت أي غطاء سياسي أو صفقة أو فضل من أحد والحقيقة من استشعر بالخطر وجيش الجحوش الالكترونية وبدأ ينهق ويكيل التهم واثارة الدعاوى الكيدية في القضاء عليه أن يهدأ أو أن يتحمل وعلى شيوخ العشائر وسياسيي السنة أن يحددوا موقفهم من ممارسات الحلبوسي وأتباعه ضد أبنائنا".
وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً" أن معظم الصفات تأتي بالوراثة إلا الخسة والعمالة هي صفة يعرفونك بها أهل الأنبار".. ونوّه إلى أنّ "البعض من المحسوبين على القيادات السنية يسعى جاهداً لإدخال #التطبيع الى محافظة الأنبار ونعلم أيضاً أن الالتزامات والتعهدات التي أعطيت لبعض دول المنطقة الراعية لهذا المشروع والتي تسعى لإدخال العراق #والأنبار بصورپة خاصة في مغامرات خاسرة وعلى القرد الصغير أن يفهم لن نسمح بذلك" في إشارة إلى الحلبوسي.
وكان سليمان قد عاد إلى بغداد بعد 8 سنوات من الغياب إثر اتهام القضاء له بالإرهاب والوقوف وراء الاعتصامات والتظاهرات التي شهدتها المناطق السنية الغربية في العراق عام 2014 وتهديدها بالزحف الى بغداد واسقاط حكومتها.
وأثّر ذلك وجه النائب مصطفى جبار سند السبت الماضي طلباً إلى الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق سليمان إثر عودته إلى العاصمة بغداد .
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب فقد قال فيها أنه "لوحظ في الأيام السابقة تواجد المدعو (علي حاتم سليمان) في بغداد وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة وصادرة بحقه أمر قبض من (محكمة تحقيق الخالدية/ محكمة استئناف الانبار الاتحادية)".
وطالب سند "بتحريك الاجراءت القانونية بحق هذا المتهم" كما جاء في الوثيقة.
يشار الى أنه عندما بدأت القوات الأمنية بحربها ضد تنظيم داعش في المحافظات السنية فقد غادر سليمان العراق إلى الأردن لكنه عاد بعد 8 أعوام إلى بغداد الاسبوع الماضي وسبق أن صدرت مذكرات قبض عديدة بحقه في عام 2013 بتهمة التحريض على العنف وكذلك صدرت في عام 2016 مذكرة قبض أخرى عن محكمة التحقيق المركزية وفق المادة 4 إرهاب التي تقود المدان بها الى الاعدام.
