تستضيف بغداد السبت قمة دول الجوار ستبحث الحرب الدائرة في اليمن وانهيار لبنان وأزمة المياه على مستوى المنطقة لكن الموضوع الأبرز بالنسبة للعراقيين سيكون مساعي تهدئة التوترات بين إيران والسعودية.
نظريا، يبدو العراق طرفا مناسبا لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، لكن على أرض الواقع يبدو الأمر صعب التحقق لعدة أسباب تبدأ بتعقيدات الخلاف السعودي الإيراني ولا تنتهي عند ضعف الدولة العراقية وارتهانها لطهران التي استغلت موقفا عربيا نأى بنفسه عن العراق.
وستكون قمة دول الجوار التي تستضيفها بغداد السبت أول اختبار في سياسة الانفتاح التي يتطلع إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي بدأت من عهد سلفه عادل عبدالمهدي مع عودة العلاقات السعودية العراقية وافتتاح القنصلية السعودية في بغداد في ابريل 2019 بعد إغلاق 30 عاما.
وقال سياسي مقرب من رئيس الوزراء إن العراق الذي استضاف اجتماعات خاصة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في وقت سابق من العام الحالي تلقى “إشارات إيجابية” من طهران ودول الخليج تفيد باستعدادها لمزيد من المحادثات المباشرة.
وقالت ثلاثة مصادر إقليمية أخرى إنها تتوقع جولة أخرى من المباحثات المباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين على هامش القمة لكن المصادر لم تتوقع تحقيق انفراجة.
وبواساطة عراقية، بدأت الرياض وطهران المباحثات المباشرة في أبريل لاحتواء التوترات. لكن ممارسات طهران على الجانب الآخر لا تشي بأن هناك أملا في تحقيق أي تقدم ملموس.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه الطرفان عن حوار وتقريب في وجهات النظر كانت التوترات قد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على منشآت نفطية سعودية أدى إلى توقف نصف الإنتاج النفطي السعودي لفترة وجيزة. وحملت الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن طهران نفت صحة هذا الاتهام.
وتشعر السعودية بالقلق من إحياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحادثات النووية التي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وترى في التواصل وسيلة لاحتواء التوترات دون التخلي عن مخاوفها الأمنية من الهجمات التي تحمل مسؤوليتها لإيران وحلفائها.
ويقول مراقبون إن مشاركة السعودية ودول الخليج في قمة بغداد ودعم العراق في مساعيه للافتاح خطوة رمزية وأمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق التوازن مع إيران داخل العراق، لافتين أن الاكتفاء بانتقاد سيطرة طهران على القرار السياسي والأمني في العراق لن يساعد العراقيين على التحرر من هذه القبضة التي بدأت ترتخي مع تصاعد الرفض الشعبي ضد التدخل الإيراني وضد السياسيين الموالين لطهران.
ويبدو الوضع اليوم في صالح دعم التوجه العراقي العربي، حيث لا يتوقع أن تقدم إيران شيئا في مجال إعادة الإعمار فيما عرضت دول خليجية وفي مقدمتها السعودية أن تقوم بدور رئيسي. ثم إن بغداد في سعيها لتطوير علاقاتها الخليجية العربية تتحرى رفع مستويات التعاون الاقتصادي في ظل أزمة خانقة نتيجة الفساد وتداعيات الحرب ضد داعش وأخيرا بوباء كورونا.
ويبدو أن هذا ما دفع السعودية في السنوات الأخيرة إلى مراجعة علاقتها مع العراق. ومنذ عودة العلاقات أبدت الرياض جدية في دعم بغداد. انعكس ذلك في زيارات متبادلة بين المسؤولين والسياسيين العراقيين والسعوديين والاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في مختلف مجالات الاستثمار والدعم.
وسيمثل السعودية في قمة بغداد وزير الخارجية فيصل بن فرحان وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن عددا من كبار المسؤولين السعوديين سيرافقون الوزير إلى العاصمة العراقية.
وخلال الأيام الماضية، سلم العراق دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى كل من السعودية وتركيا ومصر والأردن والكويت وإيران وقطر، كما ستشارك فرنسا والولايات المتحدة وروسيا واليابان.
وتأكدت مشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قمة بغداد.
وسيمثل روسيا في القمة سفيرها لدى العراق، فيما لم يعرف حتى الآن مستوى تمثيل بقية الدول التي تلقت دعوات للمشاركة، وبخاصة تركيا وإيران.
ويهدف المؤتمر إلى تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية. كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش.
وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين أن "بغداد تلقت أجوبة إيجابية جدا على الدعوات التي قدمتها لعدد من الدول لحضور القمة".
