في وقت تُجهد في السلطات الإيرانية لإقناع الرئيس الأميركي الجديد جو بادين بالعودة للاتفاق النووي لضمان رفع العقوبات الأميركية، أفادت وكالة 'بلومبرغ' بأن إدارة البيت الأبيض تدرس طريقة لتخفيف الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها بما في ذلك العقوبات على قطاع النفط الحيوي.
ويبدو أن بايدن الذي ظهر أكثر هدوءا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مبديا رغبته في إفساح المجال للدبلوماسية الهادئة والتراجع عن سياسات سلفه الفوضوية لترميم الشروخ التي خلفها، يخطط في آن واحد ضمن اعتماد نهج جديد، لمنع انهيار الاتفاق النووي، لكن دون تخفيف الضغوط بشكل كامل عن طهران لردع تهديداتها وكبح سلوكها "الخبيث" في المنطقة.
ونقلا عن أربعة مصادر مطلعة ذكرت 'بلومبرغ' ، أن أحد خيارات الحكومة الأميركية الجديدة لتخفيف بعض الضغوط على إيران، هو دعمها بقرض من صندوق النقد الدولي من أجل المساعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في ذلك البلد.
أما الخيار الثاني الذي تدرسه إدارة بايدن، بحسب ذات المصادر، هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية لإيران في مجال مكافحة كورونا.
ويعود إمكانية اعتماد الإدارة الأميركية الجديدة لمثل هذه الإجراءات لأسباب إنسانية، حيث من المستبعد أن يغير بايدن كليا أسلوب واشنطن في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ونهدها العدائي، على الرغم من اختلافه عن ترامب.
وبينما ذكرت نفس المصادر أن هناك خيار آخر وهو أن يوقع بايدن أمرًا تنفيذيًا لإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وبالتالي رفع العقوبات بموجبه، فإن الإعفاء عن العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية.
وذكرت 'بلومبرغ' أن أولى تحديات بايدن هي إحياء الاتفاق النووي وهو جزء من سلسلة قرارات تهدف إلى التراجع عن إجراءات اتخذها ترامب.
في المقابل يحاول النظام المضطرب في بقرارات متناقضة ليّ ذراع واشنطن بتوسيع انتهاك الاتفاق النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم في أكثر من مرة لإعادتها للاتفاق، بعد أن عبر قبل أشهر قليلة عن شعوره في أن فوز بايدن يرفع أمل تخفيف الضغوط.
لكن سرعان ما عاد النظام الإيراني إلى سياسة التصعيد بعد أن التمس أن اعتزام بايدن تغيير سلوك ترامب قد يستثني سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، فيما يبدو أن التعامل مع سلوك إيران خط أحمر لدى واشنطن لا يمكن التراجع عنه ما دامت طهران لم تتراجع عن تهديداتها.
وفي هذا السياق حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت واشنطن على العمل سريعا للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير/شباط.
وأشار ظريف أيضا إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران. وإذا انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة همشهري نُشرت الاثنين "الوقت ينفد أمام الأميركيين، بسبب قانون البرلمان وأيضا بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".
وتبدأ السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس/آذار. وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون على قانون يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.
وتستكشف إدارة بايدن سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن ترامب الانسحاب منه في عام 2018 ثم أعاد فرض العقوبات على إيران.
وردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق بالتدريج. وفي الشهر الماضي استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
وتصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران الجمعة في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.
وقال ظريف في المقابلة "كلما ماطلت أميركا خسرت أكثر، سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترامب"، مضيفا "لا نحتاج للعودة إلى مائدة المفاوضات. أميركا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى المائدة".
ويوم الاثنين لمح ظريف إلى طريقة لحل الخلاف حول من يبدأ أولا قائلا إن خطوات الجانبين يمكن أن تكون متزامنة.
