أعلن سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، الأربعاء، أن بلاده ستؤيد فرض "عقوبات" على المستوى الأوروبي ضد تركيا، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على خلفية عدة ملفات.
وقال في مجلس الشيوخ الفرنسي "سنؤيد تدابير أوروبية تعكس ردة فعل قوية، من بينها أداة العقوبات المحتملة".
وأضاف "الفصل الأخير الذي يدفع كل يوم حدود اللامقبول، والرئيس إردوغان الذي يهين رئيس الجمهورية يثبت وجود استراتيجية شاملة لدى تركيا تقضي بمضاعفة الاستفزازات من كافة النواحي".
والاثنين دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان مواطنيه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد أيام على استدعاء باريس سفيرها في أنقرة، بعد أن شكك في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي.
ونددت تركيا بدفاع الرئيس الفرنسي عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خلال تأبين صمويل باتي، المعلم الفرنسي الذي قطع رأسه لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي في إحدى حصصه.
وأوضح بون أن "الهدف هو نفسه على الدوام: ممارسة ضغوط قصوى على جيرانه وتحديدا على الاتحاد الاوروبي. كنا ساذجين لفترة طويلة".
وأثار اكتشاف حقول غاز في شرق المتوسط اهتمام الدول المطلة عليه كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل وحرك الخلافات حول الحدود البحرية.
وفي ختام قمة أوروبية منتصف أكتوبر في بروكسل انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وذكر بان الاتحاد الأوروبي ينوي تقييم الوضع في ديسمبر تمهيدا لاحتمال فرض عقوبات.
وأنقرة تشارك عسكريا في المعارك في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الليبية وفي سوريا ضد القوات الكردية حليفة الائتلاف الدولي ضد جهاديي تنظيم داعش الذي ينتمي اليه أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتدعم الحكومة التركية أيضا قوات أذربيجان ضد الانفصاليين الأرمن في ناغورني قرەباغ.
وتركيا تحت تهديد العقوبات الأميركية بعد أن اختبرت مؤخرا المنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية "اس-400" المثيرة للجدل، رغم انتقادات واشنطن وتحذيرات حلف شمال الأطلسي والذي تنتمي أنقرة إليه.
