بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

الحزب الحاكم يضع نفسه في مأزق بقمع الشعوب الديمقراطي

موالون للحزب الشعوب الديمقراطية
AvaToday caption
هذا "العقل" الذي يحكم تركيا ينسى أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس فقط الحزب الذي يمثل الكورد، ولكن جميع الجماعات في تركيا التي تتوق للعودة إلى الديمقراطية
posted onOctober 13, 2020
noبۆچوون

 إيرول كاتيريسي أوغلو

أواجه صعوبة حقيقية في فهم ما يحاول "العقل" الذي يحكم تركيا فعله. في رأيك، ما الذي يحاول هذا "العقل" تحقيقه من خلال الخنق الذي فرضه على المشرعين القدامى والجدد لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد من خلال لوائح اتهام ملفقة؟

قبل شهر واحد فقط، تحركت تركيا لاعتقال 82 شخصًا، بمن فيهم كبار مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، كجزء من تحقيق في احتجاجات كوباني 2014. وتعد هذه هي الحادثة الأخيرة في حملة القمع المستمرة منذ سنوات على حزب الشعوب الديمقراطي من قبل الحكومة التركية الحالية، التي تتهم الحزب بصلات مع حزب العمال الكوردستاني المحظور، وسُجن مسؤولو الحزب أثناء طردهم رؤساء بلديات من أكثر من 50 بلدية منذ عام 2019.

في الحقيقة، أنا مندهش من أن أنقرة ما زالت تفشل في فهم أن مثل هذه الخطوات لن تعالج مخاوفها، لكنني أفهم أيضًا أنه لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بهذا بالنظر إلى مدى سوء إدارة البلاد من قبل أولئك الذين يحكمونها، لا سيما عند النظر إلى الاقتصاد.

لم يكن حزب الشعوب الديمقراطي، منذ إنشائه، حزبًا فقط لكورد البلاد. إنه بالأحرى حزب يروج للقيم الديمقراطية وقد حصل على دعم من جميع شرائح المجتمع، بدءًا من الكورد، الذين يشكلون ما يقدر بنحو 15 بالمئة من السكان.

وبينما نما حزب الشعوب الديمقراطي، أصبح "العقل" الذي يحكم البلاد سلطويًا بشكل متزايد من خلال ممارسة أعمال الضغط غير القانونية على جماعات المعارضة.

أدى تحرك الحكومة لتعيين مسؤولين معينين من قبل الدولة في جميع بلديات حزب الشعوب الديمقراطي تقريبًا في شرق وجنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكوردية إلى تآكلها من الناحية السياسية، كما فشلت السلطة الحاكمة في التعافي من ذلك.

لكن لماذا تختار الحكومة تدمير نفسها من خلال شن هذه الحملة على حزب الشعوب الديمقراطي؟ هناك بلا شك إجابات مختلفة على هذا السؤال.

أولاً، قد تكون أنقرة لا تعرف كيف تحل المشكلة مع الكورد، وهم مجموعة عرقية تصادف أنها مجموعة ديموغرافية قديمة ومؤسِّسة لتركيا. قد يكون التفكير في أن القضية الكوردية قد تؤدي إلى التقسيم، بسبب عدم قدرتها على قراءة اتجاهات التنمية العالمية بشكل صحيح.

ثانيًا، قد تخشى أنقرة من تفكك تركيا مع اقتراب الدولة من الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2023، مما يؤكد نظرية أكدها المفكر المسلم ابن خلدون في القرن الرابع عشر، والذي أكد أن كل دولة، مثل البشر، لديها فترة حياة محدودة تصل إلى ما فوق 100 -150 سنة.

ثالثًا، قد تطمح الإدارة الحالية إلى النجاح في صراع سياسي ضد النهج الكمالي للحكم، وبذلك، تعيد كتابة التاريخ بجمهورية جديدة - جمهورية يتم دمج الكورد فيها.

وامتدادًا لهذا الهدف الأخير المحتمل، يمكن أن تسعى أنقرة إلى البقاء في السلطة ولعب دور مهم في السياسة المحلية من خلال تشكيل تحالف "قومي - عثماني - إسلامي" يعادي حزب الشعوب الديمقراطي.

قد تكون هناك أسباب أخرى للسياسة التي تنتهجها السلطة الحاكمة في تركيا، لكن تلك التي قدمتها هي السيناريوهات الوحيدة التي تتبادر إلى ذهني. أعتقد أن هذه الأسباب تعتبر أساس موقف البلاد في سعيها للسلطة في سوريا والعراق وليبيا وشرق البحر المتوسط ​، ومؤخراً أذربيجان. لكن هذا "العقل" الذي يحكم تركيا ينسى أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس فقط الحزب الذي يمثل الكورد، ولكن جميع الجماعات في تركيا التي تتوق للعودة إلى الديمقراطية.

إن فشل أنقرة في رؤية ما يُلحق بالكورد في شرق تركيا يزيد أيضًا من الدعوات إلى الديمقراطية والحرية بين السكان الغربيين في البلاد. وقد فشلت الحكومة كذلك في التصديق بأنه لم يكن هناك نظام استبدادي حافظ على وجوده إلى الأبد. وبالمثل، تتجاهل أنقرة حقيقة أن الجماهير تطالب بمزيد من الحرية والعدالة في هذه الدولة، بداية من الكورد، وسوف تنتصر هذه الجماهير في النهاية بكل تأكيد.