أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.
وقال بومبيو في بيان صحفي إنه تم فرض العقوبات بموجب قانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (INKSNA).
وتشمل العقوبات أشخاص وشركات صينية وأخرى تركية، والذين ثبت تورطهم وتعاونهم في دعم برنامج إيران للصواريخ، وحتى توفير مواد حساسة لبرنامج الصواريخ الباكستاني.
وفرضت العقوبات على الشركات وبعض أصحابها، وهي تضم:
Luo Dingwen
Baoding Shimaotong Enterprises Services Company Limited
Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd
Wuhan Sanjiang Import and Export Co. Ltd
Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd
وأشار البيان إلى أن العقوبات تتضمن قيودا على الكيانات والأفراد لمدة عامين، وسيتم تقييد أي عمليات مشتريات حكومية أميركية من خلالهم، أو التعامل معهم ومساعدتهم.
وأكد بومبيو أن برنامج إيران للتسلح وتصنيع الصواريخ يعد مصدر قلق كبير للمنطقة والعالم، وأن التدابير العقابية تأتي بهدف الحد من قدرة طهران على تطوير قدراتها الصاروخية.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات في حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أكدت أن إيران ستبقى في قائمتها السوداء، المعنية بالرقابة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية عبر العالم، ودعت الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على البلاد.
وأعادت المجموعة فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس، "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".