شهدت مدن جنوب العراق الأحد احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف المتظاهرين الغاضبين، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة العراقية، فيما تشهد العاصمة بغداد احتجاجات مماثلة.
وأعلن علاوي مساء السبت عن توليه منصب رئيس الوزراء بعد مرور أربعة أشهر بالضبط على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي تحت ضغط الشارع.
وبينما يؤكد الوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استقلاليته، يطالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.
ففي مدينة النجف المقدسة لدى الشيعية، رفع متظاهرون الأحد لافتة تقول "محمد علاوي مرفوض بأمر الشعب".
وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي لهذا المنصب، وفقا لشهود عيان.
وما زالت الشوارع الرئيسية داخل النجف إلى جانب الطرق الخارجية، مغلقة صباح الأحد بإطارات مشتعلة.
وفي مدينة الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد)، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها "نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة"، كما هتفوا "المجرب لا يجرب" و"لا تنصيب لحكومة محاصصة".
وفي مدينة الديوانية جنوب العراق توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما دخل طلاب ثانويات وجامعات في اعتصامات.
وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجا على تولي علاوي رئاسة الوزراء رافعين صورا منددة به وهم يهتفون "علاوي ليس اختيار الشعب"، فيما توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة، وفقا للشهود.
وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح السبت علاوي رسمياً تشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية.
ووفقاً للدستور أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.
وفي أول خطاب رسمي وجهه علاوي للعراقيين تعهد بتنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.
وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 500 شخصاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين منذ اندلاع التظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وطالب المحتجون في البداية بمحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات، لكن سرعان ما تصاعد سقف المطالب إلى دعوات بإصلاحات شاملة على رأسها المطالبة برحيل الطبقة السياسية كاملة .
وفي ذات السياق أعلن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أنه ليس طرفا في اختيار علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال الائتلاف في بيان إنه "يجدد تأكيده على أنه ليس طرفا في اختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة وأن المرشح المؤهل يجب أن يحظى بثقة الشعب".
وأضاف "على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البريء في ساحات التظاهرات وخارجها ورعاية عائلات الشهداء والجرحى".
وأوضح "على المرشح أن يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الأموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق".
