نقلت وكالة الأنباء العراقية عن "مصادر سياسية مطلعة" اليوم الاثنين قولها إن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشحاً لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل، بعيداً عن الكتلة النيابية الأكبر والتي يخولها الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.
واعتبر المصدر أن "الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء" في 2018.
وتأتي تصريحات هذا المصدر السياسي لوكالة الأنباء العراقية إثر السجال القائم بين الرئيس والبرلمان العراقي، حيث طلب برهم صالح من محمد الحلبوسي تحديد من هي الكتلة النيابية الأكبر، والأخير رد بتذكيره بما أبلغه إياه في 2018، أي بأن كتلة تحالف "سائرون" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكبر، وعلى أساسه تم تعيين مرشحها حينها عبدالمهدي رئيساً للوزراء.
في سياق متصل، أكد المصدر أن "صالح تسلم قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة" لرئاسة الحكومة، أبرزها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي.
وكشف المصدر أن "رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب".
كما أضاف المصدر أن عبدالمهدي أبلغ صالح بأن آخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر عراقية رفيعة ، أن التوافق على اسم رئيس وزراء العراق الجديد سيتم قبل الخميس القادم.
وتتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.
ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
وأصدر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح كتاباً، ليل الأحد، دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي "لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.
أكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في 4 من الشهر الحالي. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.
ورد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم على صالح مذكراً بأنه سبق وأبلغه بالكتلة الأكبر في 2018.
ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في مايو 2018. وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.
واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر و"الفتح" التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".
يذكر أن هذا التحالف كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة.
وإضافة إلى ذلك، طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقيلاً ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003.
ويعد اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الأكثر تداولاً اليوم. وكان السوداني أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لكن مصادر سياسية أكدت لوكالة "فرانس برس" أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ إنه لا يحظى بقبول الجميع".
وأشار المصدر إلى أن "رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة"، وهو ما يضمنه له الدستور.
وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة.
