سلط تقرير فرنسي الضوء على الضوابط الأميركية المفروضة على المصرف المركزي في لبنان لمنع التحويلات المصرفية الإيرانية إلى حزب الله، والتي انخفضت إلى النصف بفعل العقوبات الأميركية الأخيرة.
ففي تقرير مفصل للصحافي الاستقصائي الفرنسي جورج مالبرونو نشر في صحيفة لوفيغارو الخميس، وردت معلومات مفصلة عن محاولة حزب الله التحايل على العقوبات الأميركية عبر مكاتب الصيرفة واعتماد أموال نقدية من مناصريه ومؤسسات تجارية تدعمه.
ولفت التقرير إلى أن إيران عمدت، بعدما خنقتها العقوبات الأميركية ، إلى خفض تحويلاتها إلى الميليشيا الشيعية اللبنانية إلى النصف.
وأشار إلى تخفيض رواتب عناصر حزب الله، كما أكد أن ممولي الحزب ما عادوا يخرجون من لبنان.
وفي مقابلة مع أحد العاملين في قطاع الإعلام التابع لحزب الله، كشف عن تخفيضات في الرواتب بمقدار الثلثين.
كما أكد أن البنوك اللبنانية، باتت، تحت ضغوط أميركية شديدة، ترفض القبول بتحويلات نقدية (كاش). وكرر مراراً أن الوضع بات صعباً... "هناك أموال أقل بكثير، لأن إيران تعطي حزب الله أقل، كانت الأموال سابقاً تتدفق بكثرة، حتى بالنسبة لموظفي وسائل الإعلام، مثلي. أما الآن فالوضع مختلف، ولست الشخص الوحيد الذي يعاني، فقد سرّحت قناة المنار (التابعة لحزب الله) ثلاثين شخصًا. كما اضطر حزب الله حتى إلى خفض التعويضات المدفوعة لعائلات "الشهداء".
إلى ذلك، أفاد التقرير بأن العقوبات الشديدة التي فرضها دونالد ترامب قبل عام على إيران، التي تصدر أكثر من 500 ألف برميل من النفط يوميًا، أضرت بعلاقات إيران في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن دبلوماسي مطلع قوله "حتى حزب الله، الأكثر استفادة من علاقاته مع إيران، لحقت به تدابير التقشّف، لم يعد يتمتع بميزات كما كان من قبل".
وأفاد بأنه قبل ستة أشهر، كانت التحويلات النقدية من طهران إلى مطار بيروت على متن الخطوط الجوية الإيرانية تقدر بما بين 70 و80 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة وفرنسا، لكن تلك المدفوعات انخفضت حالياً إلى نحو النصف أو 40 مليون دولار فقط، بحسب ما أكد مصدر فرنسي مطلع.
فالميليشيا الشيعية اللبنانية باتت تعيش اليوم على "الخبز الجاف"، مجبرة على اتخاذ تدابير التقشف.
ولعل من بينها تخفيض الأجور المدفوعة لجنود حزب الله (بين 600 دولار و1200 دولار)، العائدين من سوريا بنسبة 50 في المائة، حتى رواتب العناصر المتفرّغة كليا للقتال ستُخفّض.
إلى ذلك، وفي معرض شرحه للخطوات الأميركية الحثيثة في تجفيف منابع حزب الله وإيران على السواء، أكد التقرير أن مراقبة التحويلات المصرفية من قبل أميركا باتت تطال كل شاردة وواردة، حتى إنها باتت تطال بشكل صارم تجار الماس اللبنانيين في أنتويرب Anvers، وخصوصا من المغتربين الشيعة الأفارقة، وكذلك مواقع لجمع التبرعات ومحطات الخدمة، التي تقع في معقله جنوب لبنان.
كما يتم البحث في جميع أنحاء العالم، عن ممولي الحزب الموالي لإيران، بحسب ما كشف التقرير.
ولفت إلى أنه تم القبض على اثنين من الجهات المانحة في الباراغواي.
ولعل آخر "الضحايا" هو، قاسم تاج الدين، المطلوب من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2010 ، على رأس العديد من الاستثمارات في أفريقيا ، والذي تم اعتقاله في عام 2017 في مطار الدار البيضاء، ثم تم تسليمه للخدمات الأميركية، التي احتجزته منذ ذلك الحين.
ونقل التقرير الفرنسي عن دبلوماسي مطلع على ملف تاج الدين قوله: "كان سيقضي وقتًا سيئًا، لو لم يكشف عن الشبكات المالية لحزب الله".
وفي هذا السياق، قال أحد المتعاطفين مع حزب الله من بيروت إنه منذ إلقاء القبض على تاج الدين "لم يعد أي مدير مالي لحزب الله يخرج من لبنان".
إلى ذلك، تطرق التقرير إلى القيود على المصارف اللبنانية، مؤكداً أن واشنطن شددت القيود المفروضة على البنوك اللبنانية لرفض أي أموال أو زبون له علاقة بـ "حزب الله".
وفي هذا السياق، أكد مصرفي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن الأمر "جدي جدًا، فقد أغلق أحد البنوك حسابات محام مسيحي ماروني لأنه تقاضى بدلات أتعابه من حزب الله بعدما دافع عن مقاتلي حزب الله أمام إحدى المحاكم. كذلك تمّ إقفال حساب مصرفي لطبيب أخصائي أمراض قلب ليس شيعياً أيضاً، لكنه يمارس العمل في مستشفى الرسول في الضاحية الجنوبية لبيروت، التابعة لحزب الله."
كما لفت التقرير إلى أنه في ظل هذا الوضع الضاغط من قبل أميركا على المصارف اللبنانية، وجد محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، نفسه في عين العاصفة، فقبل بضعة أعوام، اشتبهت مذكرة صادرة عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، والتي تمكنت لو فيجارو من الوصول إليها، في قيام مصرف البنك اللبناني الكندي "بالمشاركة في تمويل حزب الله".
وبعد إغلاق البنك اللبناني الكندي، الذي اتهمته الولايات المتحدة بغسل أموال حزب الله في العام 2011، داهم عملاء أميركيون البنك المركزي في وقت مبكر، مطالبين بإغلاق أكثر من مائتي حساب مشبوه.
وتعليقاً على تلك المعلومات، قالت مصادر مطلعة "طالب الأميركيون بوجود ممثلين لهم في لجنة مكافحة غسل الأموال البنك المركزي، كذلك وُضعت خوادم كمبيوتر مرتبطة بالولايات المتحدة، وفرضوا وجود شخص مسؤول في كل فرع مصرفي للتحقق من مصدر تحويل الأموال.
وختم التقرير لافتاً إلى أن حزب الله عمد لمواجهة هذا الخنق، إلى تشديد سيطرته على نقاط دخول الاستيراد في ميناء ومطار بيروت.
كما سعى الحزب إلى زيادة المساهمات والتبرعات، سواء من الأفراد - من خلال ما يُعرف بـ"ضريبة الثورة" – أو من خلال تبرعات شركات تجارية له، مثل محطات المحروقات الأمانة، في الجنوب، مع عائدات نقدية (كاش) للتهرّب من الضوابط الأميركية، دون المحاسبة.
وبالإضافة إلى ذلك، "عقد حزب الله اجتماعا استراتيجيا في الخريف الفائت قرر بموجبه استثمار المزيد من إمكاناته في أجهزة الدولة لتلبية مطالب مناصريه"، بحسب ما كشف دبلوماسي آخر في بيروت للصحيفة الفرنسية.
