روزنامه "ایران" (شماره یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶) با علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی به بهانه بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی، یکی از این فعالان در زندان، گفت‌وگو کرده است. فعالان محیط زیست را اطلاعات سپاه بازداشت کرده و بدون طی مراحل دادرسی و تشکیل دادگاه، در همراهی با مقام‌های قوه قضاییه و صداوسیما آنها را به جاسوسی متهم کرده است.
علی یونسی به روزنامه ایران گفته است، متأسفانه وزارت اطلاعات در پرونده فعالان محیط زیست مسئولیتی نداشته است. او معتقد است در مرحله کنونی هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد، زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود. یونسی افزوده: «باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفه‌ای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد که جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است.»
پرونده زهرا کاظمی
یونسی در ادامه گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران به پرونده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی نیز اشاره و جزئیات تازه‌ای از چگونگی قتل این عکاس مطرح کرده است. وزیر اطلاعات دولت خاتمی گفته است: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»
به گفته علی یونسی، زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی "به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود".
یونسی می‌افزاید: «اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»
زهر کاظمی که شهروند و ساکن کانادا بود در خرداد ۱۳۸۲ با گذرنامه ایرانی خود به تهران رفته بود. او چند روز بعد - دوم تیرماه ۱۳۸۲ – برای تهیه گزارش و تصویر از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین به آنجا رفته بود که بازداشت می‌شود. تجمع‌کنندگان خانواده‌های دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دانشجویی خرداد ۸۲ بودند.
۱۸ روز پس از بازداشت زهرا کاظمی، مرگ او اعلام می‌شود. مجلس ششم کمیته‌ای برای بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد و این کمیته در گزارش خود، سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.
