سلطت صحيفة إيرانية معارضة الضوء على زيارة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعا يشتبه في كونه مستودعا نوويا سريا في العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، في حين لن تعلن النتائج قبل يونيو/ حزيران المقبل.
وأشارت صحيفة كيهان (ناطقة بالفارسية وتتخذ من لندن مقرا لها) إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سافروا في زيارة هى الأولى لتفتيش الموقع المذكور والواقع بمنطقة تورقوز آباد جنوب طهران دون وجود موعد سابق، حيث تدعي السلطات الإيرانية أنه مجرد منشأة لتنظيف السجاد.
وأضافت "كيهان" في تقرير لها أن 3 دبلوماسيين (رفضوا الإفصاح عن هويتهم) كشفوا عن زيارات متكررة لتلك المنطقة من قبل مفتشين نوويين في مارس/ آذار الماضي، وسط تكتم بسبب سرية المعلومات المتعلقة بهذا الأمر.
وسيتوقف تحديد المواد النووية إن وجدت في موقع "تورقوز آباد" جنوب طهران على تحليل للعينات البيئية التي التقطت من هناك بواسطة مفتشي الوكالة الدولية، حيث يمكن من خلالها (العينات) رصد جزيئات لمواد نووية مثل اليورانيوم عالي التخصيب حتى بعد مضي وقت طويل.
ورفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التعليق على الأمر، حيث تصر سلطات طهران على أن الموقع منشأة لتنظيف السجاد، بينما تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصلاحيات للقيام بعمليات التفتيش التكميلية على منشآت نووية لديها، وفقا لبنود الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى إبرامه عام 2015.
ويتم إجراء عمليات التفتيش هذه في غضون مهلة قصيرة عند الضرورة إما لتوضيح أسئلة دون إجابات وافية أو تناقضات من قبل إيران، حيث نفذت الوكالة الدولية قرابة 35 عملية تفتيش تكميلية في إيران في 2017، حيث توافرت للمرة الأخيرة بيانات متاحة في هذا الصدد.
يشار إلى أن الموقع الذي تم تفتيشه في طهران، وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر أنه مستودع نووي سري في العاصمة الإيرانية.
وقال نتنياهو في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه (موقع تورقوز آباد) يحوي نحو 15 كيلوجراما من مواد مشعة غير محددة جرى نقلها منذ ذلك الحين.
وأضاف أن المستودع يظهر أن إيران لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.
الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيارالماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف؛ ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.
