أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، الاثنين، أنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.
وقال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، "إن حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين الجناح العسكري الذي تم حظره بالفعل والحزب السياسي".
وتابع "لهذا السبب، اتخذت قرارًا بحظر الجماعة بالكامل".
وفي بيان، قالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم اقتراحا أمام البرلمان لحظر حزب الله بأكمله إلى جانب أنصار الإسلام وجماعة نصر الإسلام والمسلمين الذين يعملون في منطقة الساحل في إفريقيا واعتبارها جماعات إرهابية.
وأوضح البيان أن الحكومة قد اتخذت قرارا بمنع حزب الله بالكامل على أساس أنه لم يعد من الممكن التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب الله".
وأبرز أن الحظر، إذا تم تبنيه كما هو متوقع، سيجرم العضوية في حزب الله. ويعاقب أعضاء الجماعة الإرهابية بالسجن لمدة 10 سنوات إذا أدينوا.
وكانت بريطانيا عام 2008 قد ميزت بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب الله، حيث حظرت الجناح العسكري بينما سمحت للجناح السياسي بالبقاء كمنظمة قانونية في المملكة المتحدة.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إن عمليات حزب الله بين الأجنحة السياسية والعسكرية كانت متشابكة للغاية، ولم تعد المملكة المتحدة قادرة على التفريق بين الاثنين.
ويضغط الوزراء من أجل تشديد موقف الحكومة تجاه إيران من خلال حظر حزب الله المدعوم من إيران في بريطانيا.
ويرى مراقبون أن بريطانيا أعادت تقييم مواطن الخطر في العالم بعد القضاء شبه النهائي على تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ويضيف هؤلاء أن السياسة البريطانية في هذا المجال متأثرة بالتغييرات الجذرية التي طرأت على نظرة الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب ضد إيران وحزب الله.
وحزب الله، الذي يتألف بشكل رئيسي من الدعم الشيعي والمالي الإيراني، يعتبر مجموعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وجامعة الدول العربية.
وحظر الاتحاد الأوروبي الجناح السياسي لحزب الله في عام 2012 بعد هجوم قام به أعضاء في المنظمة على حافلة سياحية إسرائيلية في بلغاريا في عام 2012، والتي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري المسلم.
ومن شأن حظر شامل أن يساعد الحكومة البريطانية على غلق ما يسمى بالمساحات الآمنة للإرهاب.
