يسعى العراق جاهدا إلى تنويع مصادر استيراد الغاز والابتعاد عن فلك إيران الواقعة تحت طائلة العقوبات الأميركية، رغم تشكيك البعض في قدرته على ذلك.
وقالت وزارة النفط في بيان الخميس إنها “ستستورد الغاز من تركمانستان وفق اتفاق مبدئي بين الدولتين لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد”.
ونقل البيان عن عزت صابر، وكيل الوزارة لشؤون الغاز، قوله إنه “تم الاتفاق مبدئيا على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية”.
وأضاف عقب اجتماع وفد حكومي مع مسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان أن “وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض، من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين".
ولم يذكر صابر حجم الإمدادات المتفق عليها، لكنه أكد أهمية الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان، التي تعد أحد أهم مورد لهذا الوقود الأحفوري في المنطقة والعالم.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40 في المئة من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويعتبر البلد النفطي إحدى الدول العربية التي تواجه أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار الغربي والحروب المتتالية وأيضا بسبب الفساد.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للتيار وخاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية.
وتضطر وزارة الكهرباء إلى العمل وفق نظام القطع المبرمج لتجهيز الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات يوميا، فيما يلجأ الأهالي إلى شراء الطاقة الكهربائية من محطات خاصة لسد النقص في التجهيزات.
وينتج العراق حاليا 20.5 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط، التي يحتاج إليها لتلبية الطلب حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول العام 2050.
وفي وقت سابق هذا العام، وقع العراق اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية ستضيف بموجبها 6 آلاف ميغاواط للشبكة المحلية، وهي كمية يتوقع أن تسد نحو 85 في المئة من الاستهلاك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما استنجدت الحكومة بشركة جنرال إلكتريك الأميركية لمساعدتها في إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يعاني من فوضى منذ عقود في ظل فشل رهان الحكومات المتعاقبة على إيران لتأمين حاجة البلد من التيار، وأيضا توريد الغاز لتشغيل المحطات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع الكهرباء العراقي، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، يفقد قرابة 50 في المئة من قدرته بسبب تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.
ولا يزال العراق، ثاني منتجي منظمة أوبك بعد السعودية، يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
ولدى بغداد خطة لإيقاف استيراد الغاز بحلول العام 2027 بعد أن يتم استكمال مشاريع استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، بعد التوقيع على عقود من شركة توتال إنيرجي الفرنسية وشركات صينية وسعودية وقطرية.
