حذر مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني من اندلاع موجة احتجاجات جديدة في بلاده؛ تزامنا مع ذكرى انتفاضة شعبية عارمة حدثت قبل عام واحد، مشيرا إلى أن أسباب الغضب لا تزال قائمة.
تأتي تحذيرات مستشار روحاني في الوقت رصدت فيه المعارضة الإيرانية في الخارج انتهاكات حقوقية من قبل سلطات طهران للضغط على نشطاء ومعارضين.
حسام الدين آشنا، مستشار روحاني السياسي منذ 2013 ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية (خاضع للرئاسة الإيرانية)، قال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، السبت، إن "الاحتجاجات المحتملة في البلاد قد تندلع من مجرد شرارة صغيرة".
ولم يكتف آشنا بذلك؛ بل أوضح أن احتجاجات يناير/كانون الثاني عام 2018 كانت تهدف لإسقاط حكومة روحاني، إلا أنه جرى السيطرة على الأمر، لافتا إلى أن أسباب اشتعالها لا تزال باقية على حالها، مؤكدا أن خلفيات اقتصادية واجتماعية كانت وراء خروج المتظاهرين للشوارع.
وقارن آشنا بين الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي وقعت خلال حقبة تسعينيات القرن الماضي؛ لأسباب اقتصادية أيضا، إبان ولاية الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني (1989 - 1997).
واعترف مستشار روحاني، ضمنيا دون مزيد من التفاصيل، بوجود قرارات رسمية خولت لقوات الأمن الإيرانية التعامل بعنف مع المحتجين قبل عام، مشيرا إلى أن الخلفية الاجتماعية لاحتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي كانت أعمق بكثير.
وشدد على أن تلك الاحتجاجات الشعبية التي عمت نحو 100 مدينة إيرانية، كانت أكثر قوة من احتجاجات اندلعت لأسباب اقتصادية في عام 1995، بعد أن شرع رفسنجاني، رئيس البلاد حينها، في سياسات اقتصادية وصفت بـ"الإصلاحية"؛ لكنها لم ترض دوائر تجارية وشعبية في مدن مشهد وقزوين وإسلام شهر آنذاك.
وزعم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الإيراني أن استخبارات طهران توقعت، تبعا لمعلوماتها، اندلاع احتجاجات شعبية مطلع العام الماضي، الأمر الذي أسهم في السيطرة على رقعتها ومساراتها، وفق قوله.
واندلعت احتجاجات شعبية عارمة في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2017، واستمرت وتيرتها حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018، حيث رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني وعلى رأسه المرشد علي خامنئي.
وتعاملت مليشيات وقوات أمن إيرانية مع المحتجين خلالها بعنف في الشوارع والميادين الرئيسية بعد تجاوز أعدادهم قرابة 25 ألف متظاهر، فضلا عن اعتقالات طالت نحو 400 شخص بالعاصمة طهران وحدها، إلى جانب مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وعلى صعيد متصل، كشفت المعارضة الإيرانية عن أساليب قمعية جديدة لجأت إليها أجهزة الأمن التابعة لنظام طهران بغية قمع عمل معارضين ونشطاء حقوقيين في البلاد.
وتنوعت تلك الأساليب بين الاعتقال عشوائيا من الشوارع، ومداهمة المنازل دون إذن قضائي، إلى جانب الاختطاف من مقرات العمل، فضلا عن استخدام طرق أخرى معتادة عبر إطلاق الرصاص والتصفية خارج نطاق القانون.
ورصدت المقاومة الإيرانية، التي تقيم في باريس، اعتقال ما بين ٦ و٨ آلاف شخص خلال الاحتجاجات الشعبية على مدار عام 2018، بعد مداهمة ليلية من قبل عناصر استخبارات أو مليشيا الحرس الثوري الإيراني لمنازل النشطاء.
وأشارت أن تلك الأساليب جرى استخدامها أيضا لقمع طائفة الدراويش المناهضين لولاية الفقيه، وسائقي الشاحنات، والمعلمين، والطلاب وغيرهم.
وأوضحت، في بيان لها ، أن العام الماضي شهد قرابة 24 واقعة وفاة غامضة لسجناء سياسيين في معتقلات إيرانية سيئة السمعة، بجانب تزييف قضايا جديدة ضد نشطاء معتقلين فعليا، واستدعاء آخرين بشكل متكرر لترهيبهم.
