أبدى وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت، استياءً كبيرًا من سياسة بيع النفط من قبل إقليم كوردستان، مبينًا أنّ الإيرادات الصافية للإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع.
وقال عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، إنّ "إدارة النشاط النفطي بالإقليم غير صحيحة، إذ أنّه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقلّ بكثير من أسعار نفط سومو"، مشيرًا إلى أنّ "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".
وأضاف الوزير، "لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح أيضًا"، مؤكدًا أنّ "قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم جاء مفسرًا لأحكام الدستور، إذ لا يمكن للمزاج السياسي أن يكون رائدًا في الصناعة النفطية، فملف النفط ربحي جدًا ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول المتعاطية".
وشدد عبد الجبار، أنّ الوزارة متجهة "نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كوردستان"، مشيرًا إلى "ضرورة أن تذهب جميع عائدات النفط المنتج إلى الموازنة العامة".
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، في شباط / فبراير الماضي، توجيهات إلى وزارة النفط لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية حول النفط والغاز في كوردستان.
وذكر بيان للحكومة، أنّ "المجلس استضاف وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، بالاضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله".
وقرر المجلس، وفق البيان، "تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقًا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".
وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني، وزارة النفط "الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.
ويلزم الحكم حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، كما يلزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
وبيّن عبد الجبار، أنّ "على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار، حيث ستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط"، موضحًا أنّ "شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخليًا، ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية".
وفي الوقت نفسه، أكّد وزير النفط أنّ "البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار. ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "التجارب التاريخية أدت إلى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم، ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة".
وأوضح عبد الجبار، أنّ "المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعًا لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد"، مشددًا أنّ "النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار".
وقال عبد الجبار أيضًا، "أكدنا للإقليم أكثر من مرة أن بغداد لا ترغب في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كوردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف، لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة وأقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية".
وترفض حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، حيث أكّد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مطلع آذار/مارس الماضي، أنّ أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.
وقال بارزاني، إنّ قرار المحكمة الاتحادية "بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعتبر انتهاكًا للدستور لشعب كوردستان".
وتابع بارزاني: "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي".
كما اعتبر القرار، "انتهاكا للدستور العراقي"، بوصفه مستندًا إلى "قانون تابع للنظام السابق (حزب البعث) صدر عام 1976".
وشدد بالقول: "ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكًا للحكومة لوحدها"، مؤكدًا أنّ حكومة الإقليم "ستواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان".
ومنذ سنوات، تتولى أربيل تصدير نفطها بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مستندة إلى قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمانه عام 2007، وهو ما تعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.
