توقع برلماني إيراني أن تشهد بلاده موجة احتجاجات جديدة على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وتوقع عضو لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده، الأحد، أن تشهد البلاد موجة احتجاجات شعبية ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق ونقص السلع الأسياسية.
وقال النائب محمود زادة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمواد الغذائية والسلع الأساسية في إيران آخذة في النفاد".
كما حمل النائب الإيراني حكومة إبراهيم رئيسي مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب إلغاء دعم رجال الأعمال والتجار والموردين بالعملات الأجنبية.
وأضاف "أن الحكومة استغلت الوضع لإزالة العملة التفضيلية في موقف نواجه فيه نقصًا في الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد ولن يتم تعويض عواقب إلغاء العملة المفضلة بتقديم إعانة تقدر بنحو مليون تومان (35 دولارا تقريبا).
وتابع النائب الإيراني "بالتأكيد سيكون العام الإيراني الجديد عام احتجاجات بسبب ضعف إدارة السوق والنقص الحاد في المدخلات والسلع الأساسية، وسنواجه زيادة في أسعار السلع مثل الزيت والسكر والأرز".
ولفت النائب محمود زاده إلى أن "سعر القمح ارتفع بشكل كبير بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وهذا العام سيكون سعر الدجاج حوالي 80 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، وتوقع أن يصل سعر اللحوم الحمراء 300 ألف تومان".
وختم النائب قوله إنه "بإلغاء تقديم العملات الصعبة الأجنبية سنشهد احتجاجات واسعة النطاق من الشعب والمزارعين ومربي الماشية".
واستوردت الحكومة الإيرانية 6.2 مليون طن من القمح في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وتخطط لاستيراد حوالي 9 ملايين طن من القمح في العام الجاري، لكن الحكومة اشترت العام الماضي 4.5 مليون طن فقط من القمح أنتجها المزارعون في إيران.
وتبلغ حصة روسيا من تجارة القمح العالمية حوالي 21 في المائة وأوكرانيا 9 في المائة، وقد أدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل أسواق القمح العالمية.
