اعتقلت قوات إيرانية، الناشط المدني حسين رونقي، في العاصمة طهران، فيما حملت عائلته المرشد علي خامنئي والحرس الثوري مسؤولية اختطافه.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن حسين رونقي واحد من أهم الشخصيات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الإنترنت، وقد أمضى عدة سنوات في السجن بسبب أنشطته المدنية.
وفي غضون ذلك، غرد شقيقه حسن رونقي عبر "تويتر" قائلا: "شقيقي لم يسمع عنه أي خبر منذ صباح الأربعاء بعدما غادر المنزل"، مضيفاً أنه "وفقًا لبعض الأصدقاء، تم الاتصال به عدة مرات من رقم شركة مجهول".
وأضاف: "مهما حدث لشقيقي حسين فإن مكتب المرشد علي خامنئي والحرس الثوري والقضاء هم المسؤولون".
ولم يرد المسؤولون بعد على أنباء اعتقاله.
من جهة أخرى، قال ماجد توكولي، ناشط مدني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ليس هناك أخبار عن حسين رونقي منذ الصباح وعائلته ونحن (أصدقاؤه) قلقون جدا".
وأضاف: "حسين هو أحد أبطال الحرية وقد عمل بجد من أجل حرية الإنترنت في العقدين الماضيين، لقد كان دائماً صوت الشعب بشجاعة وناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وإيران حرة".
وانتقد حسين رونقي، في أحدث تدوينة له على موقع تويتر، الثلاثاء، خطة تسمى "تقييد" الإنترنت في لجنة برلمانية، واصفا إياها بأنها تستند إلى "رأي ورغبات" المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي تغريدة أخرى، أعرب عن رأيه بأن "الحكومة بشكل أساسي لديها مشكلة في التدفق الحر للمعلومات، وكل جهودها لضمان عدم وجود شيء مثل الإنترنت!".
ولفت إلى أن "مهمة الحكومة واضحة، لذا نحتاج إلى معرفة من الذي يلعب دورًا في الرقابة والقمع من حولنا !"
من جانبه، رد المحامي سعيد دهقان على اعتقال حسين رونقي، بنشره رسالة على تويتر بعنوان "اعتقال أم خطف أم اختفاء قسري؟"
وكتب المحامي: يتم التوقيف وفق القانون بقرار من القاضي وبتقديم البينة في قضية من قبل الضابط ببطاقة سارية المفعول.
وأضاف: "عدم توفر هذه الشروط واستمرار جهل حسين رونقي أي الخطف الذي إذا صاحبه الذعر ونقل رسالة القمع فهو اختفاء قسري".
وقُبض على حسين رونقي لأول مرة في عام 2009 بعد احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية، وحكمت عليه محكمة ثورية بالسجن 15 عامًا بتهمة العضوية في جماعة معارضة، وإهانة المرشد علي خامنئي، والرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد.
وأُطلق سراحه من السجن في سبتمبر/أيلول 2015 بسبب تدهور حالته البدنية، ولكن تم استدعاؤه للمحكمة مرة أخرى في مارس/آذار الماضي.
