منذ بضع سنوات تنشر تقارير حول الوضع المعيشي للمواطنين في إيران تؤكد أن نصف السكان يعيشون تحت خط #الفقر، وآخر من تحدث بهذا الخصوص هو النائب #رسول_خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، مذكراً، الأربعاء، بأن حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الإيرانية نقلا عن النائب.
وكان خضري علق على تقليص حصة قطاع الصحة والعلاج في الميزانية الجديدة لحكومة حسن روحاني، منوها بنسبة خط الفقر في بلاده، قائلا: "إن ميزانية وزارة الصحة والعلاج يجب أن تكون متلائمة مع توقعات المرضى والصحة والعلاج في البلاد، لذلك ليس من المعقول خفض حصة وزارة الصحة والعلاج في الميزانية".
وأردف يقول: "إذا كانت الحكومة تتلكأ في تخصيص الميزانية لقطاع الصحة العامة، من المحتمل أن تعود الرشاوى من تحت الطاولات في مجال الصحة والعلاج".
يذكر أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.
ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.
وأشار تقرير سابق نشرته "العربية.نت" في مطلع 2018، استنادا إلى أرقام رسمية إيرانية، إلى أن نسبة البطالة في مدن إيرانية وصلت إلى 60%، ورغم أن البطالة كمتوسط تصل إلى 12%، كما أعلنها وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، فإن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص، وفق لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.
واليوم بعد مرور عام على نفس التقرير يبدو أن حكومة روحاني ولأسباب مختلفة منها داخلية نتيجة لتفشي الفساد والمحسوبية والاقتصاد الموازي لمؤسسات اقتصادية عملاقة تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة ولأسباب خارجية ناتجة عن العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية وتدخلاتها الإقليمية من جهة أخرى، لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على صعيد الوضع المعيشي للمواطن الإيراني.
