تشير تقارير نشرتها وسائل إعلام مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران إلى أنه منذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ يوم 20 مارس/ آذار الماضي)، قامت السلطات القضائية الإيرانية بتسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون، حيث نفذت، خلال هذه الفترة الوجيزة، 21 حكمًا بالإعدام.
ولفتت هذه التقارير إلى أنه منذ 20 فبراير (شباط) الماضي، أي منذ الإعلان الرسمي عن وجود فيروس كورونا في إيران، تم إعدام نحو 40 شخصًا في إيران.
ومن بين هذه الأحكام، إعدام 21 مواطنًا من مدن سنندج، وشيوان، وزاهدان، وشيراز، وكرج، وكرمانشاه، ومشهد، وسقز، وهمدان، وخلخال، وأردبيل، وأرومية، وطهران.
وغالبا ما كان اتهام هؤلاء المحكومين "القتل"، وتم تنفيذ حكم القصاص بحقهم.
وكان بين أحد هؤلاء المتهمين ناشط سياسي يدعى عبد الباسط دهاني، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه، أول من أمس الأربعاء، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي، من خلال الحرابة".
وأعلن عبد الباسط في رسالة بعث بها سابقًا من داخل السجن أنه تعرض للتعذيب في سجن زاهدان المركزي.
إلى ذلك، كان مسؤولو سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، شرقي البلاد، قد نفذوا يوم 29 فبراير (شباط) الماضي، حكمًا بالإعدام ضد مواطن مصاب بقطع في النخاع الشوكي، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه على كرسيه المتحرك.
يشار إلى أن هذا المواطن كان قد أصيب قبل 4 سنوات برصاصة في نخاعه الشوكي خلال اشتباكه مع عناصر من قوات الشرطة الإيرانية عند إلقاء القبض عليه.
وفي الأثناء، كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير، حول عقوبة الإعدام في العالم، أن إيران سجلت عام 2019 أكبر عدد من إحصاءات الإعدام بعد الصين.
ومن جهتها، أعلنت وكالة أنباء "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن أكثر من 75 في المائة من الإعدامات في إيران لم تعلن عنها الحكومة ولا الجهات القضائية؛ وهو ما تسميه مؤسسات حقوق الإنسان "إعدامًا سريًا".
