أفادت مصادر حقوقية، اليوم أمس الجمعة، بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، لمدة سنة أخرى.
وخلال تصویت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انعقد اليوم الجمعة، في جنيف، أيدت 22 دولة تمديد مهمة جاويد رحمان، وعارضت هذا القرار 7 دول، فيما امتنعت 18 دولة عن التصويت.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد انتخب جاوید رحمان مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، خلفًا لعاصمة جهانغير، التي توفيت إثر مرض بالقلب.
وقدم رحمان، حتى الآن، تقريرين اثنين، منذ العام الماضي، عن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وطالب في تقرير له في تشرين الأول من العام الماضي، بوقف التعذيب وغيره من الانتهاكات غير الإنسانية، أثناء الاحتجاز والسجن، وذلك إلى جانب مطالبته بإنهاء جميع انتهاكات حقوق المرأة واحترام حقوق القوميات والجاليات في إيران. كما طالب طهران بإنهاء حظر سفره إلى إيران.
وخلال تقديمه التقرير الثاني في مجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد يوم 11 آذار الحالي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران إنه طلب التواصل مع المسؤولين الإيرانيين 14 مرة، لكنهم لبوا طلبه ثلاث مرات فقط.
وسلط رحمان، في تقريره الثاني، الضوء على تعامل الحكومة الإيرانية مع المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران.
وأكد هذا التقرير على أن استمرار الاحتجاجات في جمهورية إيران الإسلامية يعکس استياء الشعب على المدى الطويل تجاه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
کما یشمل التقریر أیضا، تعامل الحكومة الإيرانية مع الجالیات والعمال والمعلمین المحتجین والصحافيين.
وکانت إیران قد رفضت مرارًا تقاریر الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فيها، واصفةً إياها بـ"مزاعم لا أساس لها ضد إيران"، كما اعتبرت أن التقارير "معاییر مزدوجة وخداع سياسي في سلوك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
