أعرب نشطاء إيرانيون عن مخاوفهم من تنفيذ إعدامات وشيكة بحق أكثر من 20 طفلا في سجون سيئة السمعة داخل طهران، في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت عليها السلطات قبل سنوات، والتي يحظر بموجبها تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائيا أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.
ونقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية)، الثلاثاء، عن شاهين ميلاني مدير مركز "توثيق حقوق الإنسان في إيران" أن هناك قوانين داخل البلاد تخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولذا يتوجب إقناع مسؤولي النظام أن يوقفوا فوريا هذه الإعدامات بحق الأطفال، وفق قوله.
وأشار ميلاني الذي يتخذ مركزه الحقوقي من الولايات المتحدة مقرا له إلى أن جاويد رحمان المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران ركز الضوء أكثر على موضوع إعدامات المراهقين الذين تقل سنوات عمرهم عن 18 عاما داخل سجون طهران خلال اجتماع على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مؤخرا.
وأوضح الناشط الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان أن بلاده لا تزال تمارس عمليات المقاضاة وإصدار أحكام إعدام بحق قاصرين مدانين في جرائم جنائية بالوتيرة نفسها التي كانت عليها قبل عدة سنوات دون أدنى تغيير على مستوى التشريعات المحلية، لافتا إلى أن القضاء الإيراني يتعامل مع الصبي بعمر 15 عاما والفتاة بعمر 9 سنوات على أنهم أفراد بالغين.
وانتقد شاهين ميلاني تجنيد السلطات الإيرانية أطفالا في معارك طاحنة تديرها مليشيات موالية لها تقاتل ببلدان مجاورة أبرزها سوريا، مؤكدا أن هذا السلوك يعد انتهاكا واضحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأطفال والمراهقين كجنود نهائيا.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية نفذت نهاية العام الماضي حكما بإعدام فتاة كردية تدعى زينب سكاوند (24 عاما)، على خلفية إدانتها بقتل زوجها حينما كانت بعمر الـ17 عاما بسبب تعرضها لعنف، وسط انتقادات حقوقية دولية واسعة النطاق حينها.
"زينب سكاوند" التي ارتكبت جريمتها بسبب العنف المنزلى من قبل زوجها، حرمت من التواصل مع محام للدفاع عنها وكذلك جرى إجبارها على الاعتراف قسريا بالجريمة، وفق مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بربل كوفلر.
وطالبت منظمات حقوقية مستقلة، طهران في مطلع مارس/ آذار الجاري بوقف فوري لأحكام إعدام بحق 3 مراهقين ارتكبوا جرما حينما كانوا بعمر أقل من 18 عاما، حيث أدانت محكمة محلية كل من محمد كهلر (15 عاما)، وبرزان نصر الله زادة (17 عاما)، وشاديان سعيد بور (17 عاما) بدعوى تورطهم في واقعة قتل إثر مشاجرة مدرسية.
وتقول شيرين عبادي، المحامية الحقوقية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، إن النظام القضائي وقانون الإجراءات الجنائية في طهران يحول دون وجود محاكمات عادلة في هذا الصدد، لاسيما في ظل تفعيل خيارات قانونية ذات طابع ثأري مثل "القصاص" و"العفو" أمام عائلات المجنى عليهم، وفق قولها.
