هراز چند گاهی شاهد آنیم که کودکان بی گناه مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته و حتی در مواردی مانند ستایش جانشان را از دست می دهند. به راستی در جامعه به اصطلاح اسلامی چرا باید کودکان و نوجوانان از امنیت لازم برخوردار نباشند؟ قوانین اسلامی تا چه اندازه در کنترل آزار جنسی در کودکان موفق بوده است ؟ اگر قوانین به درستی اجرا می شود چرا هر روز شاهد گزارشات وقیح ترهستیم؟
هر گونه عملی که باعث آزار روحی، جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک شود ولو آنکە بعضی از این آثار می تواند مخفی باشد، کودک آزاری محسوب می گردد، که آزار جنسی یکی از شایعترین کودک آزاری هاست. در حالی که بیشترین نگرانی خانواده ها احتمال رو به رو شدن کودک یا نوجوان با مسائل جنسی از طریق همسالان خود و به روش های نادرست است و همیشه بیشترین دغدغه مربوط به احتمال تجاوز و آزار جنسی به دختران مورد انتظار است، اکنون آزار و تجاوز جنسی به پسران در سنین نوجوانی شایع شده است به گونه ای که بیشترین گزارشهای آزار جنسی طی چند سال اخیر در مدارس پسرانه و از سوی کادر فرهنگی مدارس بوده است.
در روزهای اخیر ناظم مجتمع آموزشی دکتر معین تهران در خیابان مرزداران کە بە گروهی از دانش آموزان دورە اول متوسطە تجاوز کردە بود شناسایی و بازداشت شد. سید محمد حسن حائری زادە حجت الاسلام سید مهدی حائری زادە است.
روند رو به رشد آزار جنسی در دانش آموزان توسط کادر فرهنگی به اوج تازەای رسیده است و گویا کادر فرهنگی از مقوله تعلیم و تربیت فاصله گرفته و مدرسه نه تنها خانه دوم و امنی برای دانش آموزان نیست بلکه محیطی نا امن که هر لحظه با خطر روبه رو است. گزارشات آزار جنسی در طی چند سال اخیر تا حدی که توسط رسانه ها اعلام شده است کم نیستند . تجاوز ناظم مدرسه به ٦ دانش آموز ابتدایی پسر در مدرسه ای در شهرک دانشگاه جاده مخصوص کرج در خرداد ١٣٩٣، تجاوز معلم روستای قره محمد در زنجان به دختربچه ٩ ساله در سال ١٣٩٥، تجاوز مدیر و دو آشپز مدرسه غیر انتفاعی در تهران در تیر ماه ١٣٩٥و ....
در پی دو مورد تجاوز مسئولین مدرسه در فاصله اندک در سال ١٣٩٣، حمید رضا کفاش معاون پروشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش معتقد بود که نبایستی این مسائل رسانه ای شود در حالی که با سر پوش نهادن به صدها مورد از این قبیل موارد که ممکن است در سرویسهای مدرسه توسط شخص راننده ، در مدارس فوتبال توسط مربی و یا هر مکان دیگری که کودک یا نوجوان ساعاتی را در حضور شخص بزرگتری سپری می کند رخ بدهد. این اشخاص متاسفانه در مقام والای معلم و مربی قرار دارند و بهمین دلیل اعتمادی همه جانبه از سوی والدین آنها شکل می گیرد که احتمال تعرض به فرزندشان توسط معلم یا مربی به ذهنشان نیز خطور نمی کند اما متاسفانه روی دیگر سکه شاهد حوادث ناگواری هستیم. این در واقع زنگ هشداری به خانواده ها و وزارت آموزش و پرورش است.
در جامعه ایران آگاهی بخشی بە کودکان نسبت به مسائل جنسی انجام نمی شود و آنها در سنین نوجوانی از طریق دوستان و آ شنایان با این گونه مسائل آشنا می شوند لذا این کمبود آگاهی جنسی باعث می شود تا مربی آنها به هر نحو که می تواند سوء استفاده کند و از سوی دیگر ترس از برملا شدن روابط وبرخوردهای بد احتمالی باعث می شود که این موارد برای همیشه مخفی بماند و متجاوزان هیچ گاه مجازات نشونداین مسئالە منجر به افزایش اعتماد به نفس در خاطی شده تا به کرات اقدام به تکرار عمل ناشایست خود نماید.
به دنبال بروز آزارهای جنسی ، دانش آموز از بیان این رخداد به خانواده خوددداری نموده و دچار اختلالات روانی و پرخاشگری می شود گروهی از دانش آموزان ترک تحصیل می کنند زیرا محیط مدرسه را امن تلقی نکرده و از ترس ادامه این روند اقدام به خروج از آن می کنند . کلیه ای این اتفاقات با بزرگ شدن کودک رشد می کنند و منجر به عواقب وخیم و خطرناکی در آینده می شود .
اما قوانین نظام جمهوری اسلامی در این باره چیست؟
در سال ١٣٩٣دختربچه ابتدایی معلول و ناتوان ذهنی که قادر به صحبت کردن نبود بارها از سوی راننده سرویس مدرسه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و در نهایت به دنبال باردار شدن این دختر بچه و پیگیری خانواده دادگاه اسلامی فقط فرد خاطی را به ١٠٠ضربه شلاق محکوم نمود فارغ از اینکه فرذ خاطی ممکن است در بارهای بعد به کودکان دیگر به اشکال دیگری اقدام به آزار جنسی کند و داستان ستایش هاو..... تکرار تلخی داشته باشند.
متاسفانه این مسئله نیز همانند هزاران مسئله حل نشده در جامعه ایران روز به روز بیشتر می شود و اگر از حالت سکوت خارج نشود با نتایج ناگوار روانی در قشر جوان آینده روبه رو هستیم. اما مسئولین محترم هر بار اقدام به کتمان و عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوع می کنند به گونه ای وزیر آموزش و پرورش به دنبال رسانه ای شدن این موضوع در فضای مجازی و پیگیری خانواده های این آدانش آموزان دستور برخورد با عوامل این قضیه و پیگیری موشکافانه آنرا اعلام کرد در غیر این صورت روی آن سرپوشی بزرگ گذاشته می شد .
طبق قانون جزا کسی که مقاربت جنسی با یک شخص نابالغ زیر ١٥ سال داشته باشد یا با این طفل یک عمل جنسی دیگر انجام دهد که با توجه به ماهیت تخطی و شرایط به طور عموم با مقاربت جنسی قابل مقایسه باشد ارتکاب کننده جرم به تجاوز جنسی نسبت به طفل محکوم می شود و جزای آن دست کم دو سال و در نهایت شش سال زندان است. همچنین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت برای افرادی که مرتکب آزار جنسی کودکان می شوند پیش بینی شده است، یعنی هر کدام از دستگاههای حکومتی ، نهادهای عمومی و غیر دولتی که دست اندر کار یکی از جرائم علیه کودکان باشند علاوه بر مجازات به بحث انفصال خدمت محکوم می شوند. اما آیا دو سال زندان و یا ١٠٠ ضربه شلاق و حکم انفصال می تواند امنیت کودکانمان را تامین کند؟
کارنامە قوانین کنونی نشان می دهد ضرورت تجدید نظر در قوانین حمایت از حقوق کودک و انطباق با نظام حقوقی و موازین حقوق بشر و حقوق جهانی کودک الزامی و فوری است.
